بوتفليقة يولي اهتماما لضرورة تطوير أداء الجماعات المحلية وتعزيز لامركزية القرار

أثنى عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية في تدخله بسداد الإصلاحات التي بوشرت لتعزيز هيبة الدولة; موضحا أن ''تأسيس إدارة عمومية قوية وأكثر فعالية شرط ضروري لكي تؤدي الدولة مهمتها بوصفها ضامن احترام قوانين الجمهورية لصالح كافة المواطنين''.
وأوضح بوتفليقة لدى استقباله لوزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين يزيد زرهوني أمس السبت خلال جلسة الاستماع لتقييم نشاط الداخلية والجماعات المحلية، أن الأمر يتعلق ب ''تشجيع بروز الكفاءات التي يجب أن يحتل فيها الشباب والمرأة مكانا هاما على مستوى الإدارة الإقليمية والتمثيليات المحلية المنتخبة في إطار نظام ديمقراطي وجمهوري يقوم أساسا على احترام الإرادة الشعبية''. واعتبر في هذا الإطار أنه من الضروري ''الانتقال إلى مرحلة أخرى في تنظيم البلدية والولاية وسيرهما وإدارتهما، لتمكينهما من الاضطلاع بدورهما كاملا كفاعلين في تطبيق الإصلاحات التي تمت مباشرتها وإدماج الحركية التي تضفيها باستمرار على التنمية المحلية بفعالية وفي جو الأمن المستتب''. وأضاف رئيس الدولة أن ذلك يعتبر ''شرطا ضروريا حتى يتسنى للمواطنين حيثما وجدوا الاستفادة في شفافية من ثمار التنمية التي سمحت بتعميم التطور إلى المناطق المعزولة للوطن والتي لا تزال تتكفل بها الدولة في شتى المجالات''. وذكر رئيس الجمهورية أن الهدف من تعديل قانون البلدية ''ليس تعزيز لامركزية فضاء صنع القرار المتمثل في البلدية فحسب، بل وكذلك العمل على تعزيز كفاءاتها التسييرية والمالية''. وأخيرا وفي تطرقه لمهام المجالس الشعبية البلدية والولائية دعا رئيس الجمهورية المنتخبين المحليين إلى التحلي أكثر بروح المبادرة والسهر على إشراك المواطن أكثر في اتخاذ القرار في تسيير الشؤون المحلية.