رئيس الجمهورية يترأس اجتماعا تقييميا لقطاع الداخلية والجماعات المحلية

ضرورة اضطلاع البلدية والولاية بدورهما في تطبيق الإصلاحات

أكد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة ضرورة أن تضطلع البلدية والولاية بدورهما في تطبيق الإصلاحات التي تمت مباشرتها في إطار تفعيل التنمية المحلية وفي جو الأمن المستتب. وأبرز الرئيس بوتفليقة خلال ترؤسه الاجتماع التقييمي المخصص لقطاع الداخلية والجماعات المحلية أهمية هذا التصور الذي من شأنه تمكين المواطن من الاستفادة في شفافية من ثمار التنمية "التي سمحت بتعميم التطور إلى المناطق المعزولة للوطن والتي لا تزال تتكفل بها الدولة في شتى المجالات".
وإذ ذكر بسداد الإصلاحات التي بوشرت لتعزيز هيبة الدولة، فقد اكد الرئيس بوتفليقة أن "تأسيس إدارة عمومية قوية وأكثر فعالية شرط ضروري لأداء الدولة مهمتها بوصفها ضامن احترام قوانين الجمهورية لصالح كافة المواطنين.
ولن يتأتى ذلك إلا بتحلي المنتخبين المحليين أكثر بروح المبادرة والسهر على اشراك المواطن أكثر في اتخاذ القرار في تسيير الشؤون المحلية، مشيرا إلى أن الهدف من تعديل قانون البلدية ليس تعزيز لامركزية فضاء صنع القرار المتمثل في البلدية فحسب بل وكذلك العمل على تعزيز كفاءاتها التسييرية والمالية.
وقد كان الاجتماع فرصة للقطاع لعرض اقتراحات تكييف القانونين المتعلقين بالبلدية والولاية وتعديلهما، حيث يهدف الأول إلى التكفل بالتطور المستمر لمهامها والتعددية الحزبية، في حين أن الثاني من شأنه أن يكرس فضاء للتعبير لفائدة الديمقراطية المحلية من خلال إشراك المواطن في تسيير الشؤون المحلية.
وكل ذلك يندرج في اطار تشجيع تعميم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتقريب الخدمة العمومية وحل مشاكل المواطنين بتقديم حلول ملموسة.
كما تم في السياق التذكير بجملة المشاريع المدرجة في إطار الإصلاحات مثل عصرنة وثائق الهوية والسفر والحالة المدنية.
فقد ترأس رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة اجتماعا تقييميا خصص لقطاع الداخلية والجماعات المحلية.
وتمحور التقرير الذي قدمه وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية حول دراسة اقتراحات تكييف القانونين المتعلقين بالبلدية والولاية وتعديلهما من جهة ومشاريع تتضمن عصرنة الحالة المدنية ووثائق الهوية والسفر من جهة أخرى.
ويتمثل الهدف المتوخى من مراجعة القانون المتعلق بالبلدية في التكفل بالتطور المستمر لمهامها والتعددية الحزبية وتطور الواقع السوسيولوجي وصعوبة التكيف مع التسيير بشكل عام وإدارة الخدمة العمومية وكذا تمثيل المرأة والشباب في مؤسسات البلدية.
وفيما يخص الولاية فإن هذه التعديلات ستجعلها فضاء للتعبير لفائدة الديمقراطية المحلية وفي الوقت ذاته فضاء لإشراك المواطن في تسيير الشؤون المحلية. كما ستشكل هذه الجماعة المحلية كذلك من خلال الاقتراحات التي تم تصورها فضاء إضافيا لممارسة نشاطات الخدمة العمومية والجوارية والضبط.
وتندرج هذه الأعمال ضمن منطق تعزيز وتشجيع تعميم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتقريب الخدمة العمومية في إطار إدارة تعد بتحقيق انسجام وفعالية الخدمة العمومية. ويكمن هدفها الأساسي في تقديم حلول ملموسة لمشاكل المواطنين.
وفي سياق الإصلاحات المذكورة سالفا تم إطلاق مشروع عصرنة وثائق الهوية والسفر والحالة المدنية في إطار أهداف استراتيجية لتحسين فعالية ونجاعة أداء الإدارة وعصرنة الإجراءات الادارية من جهة والتكيف مع المتطلبات الدولية من جهة أخرى.
ومن شأن وضع رقم تعريف وطني وحيد لكل مواطن أو رعية أجنبية تقيم بصفة قانونية على التراب الوطني أن يضمن على المدى المتوسط التوافق مع مجموع أنظمة التسيير.
وسيصبح جواز السفر البيومتري الإلكتروني عمليا خلال السداسي الأول من سنة 2010 فيما ستصبح بطاقة التعريف الوطنية البيومترية الإلكترونية عملية خلال الفترة 2010 -2011 في حين يرتقب رقمنة السجل الوطني للحالة المدنية سنة 2013.
ومن جهة أخرى تم في شهر أوت 2009 الشروع في تجريب جواز السفر البيومتري الإلكتروني في عينة من البلديات وإطلاق نموذج لشهادة ميلاد خاصة وعملية تصوير سجلات الحالة المدنية بواسطة جهاز السكانير على مستوى عدد من البلديات النموذجية.
وفي مجال التنمية المحلية تم منح الجماعات المحلية غلافا ماليا بقيمة 4705 مليار دج لإجراء نحو 27000 عملية في إطار البرامج الإنمائية البلدية وأكثر من 22000 عملية في إطار البرامج الإنمائية الفرعية مما يسمح بالحفاظ على حركية التنمية في مجموع الولايات.
وذكر رئيس الجمهورية في تدخله بسداد الإصلاحات التي بوشرت لتعزيز هيبة الدولة موضحا أن "تأسيس إدارة عمومية قوية وأكثر فعالية شرط ضروري لكي تؤدي الدولة مهمتها بوصفها ضامن احترام قوانين الجمهورية لصالح كافة المواطنين".
واستطرد رئيس الجمهورية يقول أن الأمر يتعلق ب"تشجيع بروز الكفاءات التي يجب أن يحتل فيها الشباب والمرأة مكانا هاما على مستوى الإدارة الإقليمية والتمثيليات المحلية المنتخبة في إطار نظام ديمقراطي وجمهوري يقوم أساسا على احترام الإرادة الشعبية".
وأوضح رئيس الدولة أنه من الضروري "الانتقال إلى مرحلة أخرى في تنظيم البلدية والولاية وسيرهما وإدارتهما لتمكينهما من الاضطلاع بدورهما كاملا كفاعلين في تطبيق الإصلاحات التي تمت مباشرتها وإدماج الحركية التي تضفيها باستمرار على التنمية المحلية بفعالية وفي جو الأمن المستتب". وأضاف رئيس الدولة أن ذلك يعتبر "شرطا ضروريا حتى يتسنى للمواطنين حيثما وجدوا الاستفادة في شفافية من ثمار التنمية التي سمحت بتعميم التطور إلى المناطق المعزولة للوطن والتي لا تزال تتكفل بها الدولة في شتى المجالات".
وذكر رئيس الجمهورية أن الهدف من تعديل قانون البلدية "ليس تعزيز لامركزية فضاء صنع القرار المتمثل في البلدية فحسب بل وكذلك العمل على تعزيز كفاءاتها التسييرية والمالية".
وأخيرا وفي تطرقه لمهام المجالس الشعبية البلدية والولائية دعا رئيس الجمهورية المنتخبين المحليين إلى التحلي أكثر بروح المبادرة والسهر على إشراك المواطن أكثر في اتخاذ القرار في تسيير الشؤون المحلية.