تراجع الصادرات الوطنية بأكثر من 94 بالمائة إلى غاية أوت الماضي

كشفت المعطيات الصادرة عن الجمارك الجزائرية عن تراجع محسوس في الصادرات الوطنية بنسبة 94ر94 بالمائة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، حيث تعدت قيمتها 27 مليار دولار، مقابل 5ر55 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الجاري.
وأشار تقرير للجمارك الوطنية نقلته أمس وكالة الأنباء الجزائرية إلى ارتفاع قيمة الواردات إلى 88ر26 مليار دولار، مقابل 63ر26 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من ,2008 أي بزيادة قدرها 99ر1 بالمائة، مما يعني تحقيق فائض في الميزان التجاري ب 899 مليون دولار مقابل 13ر29 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة الفارطة بنسبة تغطية للواردات من طرف الصادرات وصلت إلى 103 بالمائة مقابل 211 بالمائة حسب معطيات الجمارك. وأكد المصدر أن المحروقات لا تزال تشكل أهم صادرات الجزائر بنسبة 25ر97 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات ما يعادل 02ر27 مليار دولار، منخفضة بنسبة 50 بالمائة، في حين أن الصادرات خارج المحروقات بقيت هامشية بنسبة 75ر2 بالمائة من الحجم الإجمالي للصادرات بقيمة 765 مليون دولار. يذكر أن إجمالي قيمة الصادرات خارج المحروقات انخفض باستثناء السلع الاستهلاكية التي شهدت زيادة نسبتها 33ر33 بالمائة لترتفع قيمتها من 24 مليون دولار إلى 32 مليون دولار. وكانت أهم المواد المصدرة خارج المحروقات المواد نصف المصنعة بنسبة 72ر1 بالمائة من إجمالي الصادرات، أي ما يعادل 477 مليون دولار مقابل 007ر1 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة ,2008 مسجلة انخفاضا نسبته 63ر52 بالمائة، تليها المواد الخام بنسبة 50ر0 بالمائة أي بانخفاض نسبته 41ر51 بالمائة، والتجهيزات الصناعية بمقدار 30 مليون دولار أي بتراجع قدره 43ر46 بالمائة والمواد الغذائية بمقدار 88 مليون دولار أي بانخفاض قدره 35ر4 بالمائة. وبخصوص الواردات، فقد احتلت مجموعة السلع والعتاد الصناعي المرتبة الأولى بنسبة 62ر38 بالمائة من الحجم الإجمالي ب 385ر10 مليار دولار، مرتفعة ب 70ر19 بالمائة، متبوعة بمجموعة السلع نصف المصنعة بنسبة 48ر25 بالمائة أي بمقدار 851ر6 مليار دولار، حيث سجلت ارتفاعا ب 87ر14 بالمائة، وهو نفس ما ينطبق على العتاد الفلاحي الذي ارتفع ب 13ر19 بالمائة إلى 37 مليون دولار.