مرسوم تنفيذي يحدد مهام المفتشية العامة للبناء

حماية الإطار المبني

أضحت مهام وتنظيم المفتشية العامة للبناء والتعمير محددة بمرسوم تنفيذي صدر بالجريدة الرسمية. وتتكفل هذه الهيئة الجديدة بالسهر على تطبيق القانون والتنظيم في مجال التعمير والبناء وحماية الإطار المبني. ويشير النص في هذا الصدد إلى أنها تضطلع بالتقييم الدوري لعمليات المراقبة والتفتيش التي تقوم بها مصالح العمران وإجراء زيارات تقييم ومراقبة لجميع الوضعيات التي من شأنها أن تشكل مخالفات في مجال التعمير والبناء وحماية الإطار المبني.
كما يمكن لهذه المفتشية العامة أن تقوم بتحقيقات ناجمة عن وضع خاص علاوة على تسيير البطاقية الوطنية للمخالفات التي ينشر مضمونها سنويا.
وتتكفل الهيئة المعنية كذلك بكل عمل خاص مرتبط بمجال نشاطها وذلك بتكليف من الوزارة المعنية بالتعمير والبناء كما أنها مؤهلة في هذا الصدد بمباشرة كل تحقيق إداري مرتبط بمجال نشاطها وكذا كل عمل يرمي إلى تطبيق القانون والتنظيم في مجال العمران والاستخدام الأمثل للمكان.
من جانب آخر تم إنشاء تسع (09) مفتشيات جهوية تحت سلطة المفتشية العامة للتعمير والبناء بمقتضى مرسوم تنفيذي آخر صدر في ذات الجريدة الرسمية.
وقد كلفت هذه المفتشيات بإجراء تحقيقات وإنشاء فرق مختصة على مستوى الولايات التابعة لدائرة اختصاصها الإقليمي.
كما أنها مطالبة بالسهر على قانونية تسليم عقود التعمير واتخاذ الإجراءات الرامية إلى محاربة جميع أشكال البناء غير القانونية والهشة والفوضوية أو غير المكتملة.
وتم تحديد مقرات هذه المفتشيات الجهوية في (الجزائر العاصمة (وتيبازة وبومرداس وتيزي وزو وبجاية والبويرة). ووهران (وهران ومستغانم وعين تيموشنت وتلمسان)، وسيدي بلعباس (سيدي بلعباس ومعسكر وسعيدة وغليزان وتيارت)، وبشار (بشار وادرار وتندوف والنعامة والبيض)، والشلف (الشلف والبليدة وعين الدفلة والمدية وتيسمسيلت)، والجلفة (الجلفة والمسيلة وبسكرة وباتنة والاغواط وبرج بو عريرج)، وورقلة (ورقلة والوادي واليزي وتمنراست وغرداية)، وعنابة (عنابة وسكيكدة والطارف وقالمة وسوق اهراس وتبسة) وقسنطينة (قسنطينة وام البواقي وخنشلة وميلة وسطيف وجيجل).
وتجدر الاشارة الى ان المرسوم يأتي تطبيقا للقانون المحدد لقواعد مطابقة البنايات من اجل استكمالها والذي صادق عليه البرلمان في جوان الماضي.
ويرمي هذا القانون الى القضاء على حالة عدم استكمال البنايات ومطابقة البنايات التي تم انجازها أو في طور الانجاز قبل اصدار هذا القانون وتحديد شروط شغل البنايات واستغلالها.
كما يرمي الى ترقية اطار مبنى جميل ومهيأ بشكل منسجم والى وضع اجراءات ردعية في مجال عدم احترام آجال البناء و قواعد العمران.
وحسب احصائيات وزارة السكن والعمران التي نشرت في أوت الماضي تم تدمير اكثرمن 10000 بناية من جانفي 2005 الى نهاية 2008 بسبب البناء بدون رخصة أو بناء غير مطابق لرخصة البناء.
وفي نفس الفترة بلغ عدد المخالفات لقواعد البناء 77455 من بينهم 71116 بناية دون رخصة بناء و6339 بناية غير مطابقة لرخصة البناء.