وزارة التجارة تحضر لمرسوم جديد يشدد الرقابة على نشاط الأجانب بالجزائر

كشف وزير التجارة الهاشمي جعبوب عن تحضير مشروع مرسوم جديد لمراجعة شروط وقواعد عمل الأجانب بالجزائر مع احترام مبادئ المعاملة بالمثل، وتوسيع إمكانية الشطب من السجل التجاري. وأوضح جعبوب أمس الأول خلال جلسة خصصت للإجابة عن الأسئلة الشفوية للنواب بمقر مجلس الأمة بالعاصمة أن مرسوم القانون الجديد يتضمن تشديد الرقابة على الشركات الأجنبية العاملة بالجزائر، خاصة في مجالات دفع الضرائب واشتراكات الضمان الاجتماعي بالتشاور مع كل من وزارتي العمل والمالية. وأكد جعبوب أن الوزارة أحصت 1321 محضر مخالفة لنشاطات الشركات الأجنبية بالجزائر، وجهت مباشرة للمتابعة القضائية مع السحب الفوري للسجل التجاري، كما تم ضبط 962 متعامل أجنبي مصرح بنشاطاته التجارية خارج عناوينه القانونية. وأشار الوزير إلى أن مصالحه أجرت تحقيقا ميدانيا حول مراقبة نشاط الأجانب بالجزائر أفرز عن ضبط 1686 مخالفة منها مباشرة نشاطات غير مصرح بها، تغيير المقرات الاجتماعية بدون تصريح مسبق، إضافة إلى التهرب من الفوترة، عدم التصريح بالعمال، إلى جانب إنتاج وتصميم مواد غير مطابقة، مما استدعى إلى ضرورة إصدار مرسوم جديد لتشديد الرقابة. وأكد جعبوب أن وزارة التجارة تتولى مراقبة مهام هؤلاء المتعاملين، على غرار مراقبة السلع المستوردة، الفوترة، المحلات، التصريح المالي، مرورا بالالتزام بالواجبات، قواعد النظافة، إضافة إلى معايير النوعية، فيما تقوم بالشراكة مع وزارة العمل والضمان الاجتماعي ووزارة المالية بمراقبة دفع حقوق الضمان والضمان الاجتماعي، والتهرب الجبائي. وأشار جعبوب إلى أن عدد التجار الأجانب المقيمين بالجزائر إلى غاية شهر ديسمبر 2008 بلغ 6454 تاجر منهم 59 بالمائة يقيمون بالعاصمة، موضحا أن 5 آلاف منهم هم تجار معنويون و1500 تجار طبيعيون وينتمون إلى جنسيات مختلفة، تتوزع على 500 من المغرب، 546 من مصر، 900 من سوريا، إضافة إلى 301 من لبنان، 1090 من فرنسا، 250 من ايطاليا، 166 من اسبانيا، 60 من ألمانيا، 707 من الصين. وأكد وزير التجارة أن إحدى أهم نقاط الاختلاف بين الجزائر والمنظمة العالمية للتجارة تتعلق بطلب تقدمت به الولايات المتحدة الأمريكية يتمحور حول فتح مجال الممارسة التجارية في الجزائر للأجانب غير المقيمين بالبلد، هو ما ترفضه الجزائر.