مرسوم جديد لضبط النشاط التجاري للأجانب في السوق المحلي قريبا

قال إنه سيضمن الحقوق الكاملة للدولة في مجال دفع الضرائب وحماية العمال

أوضح وزير التجارة الهاشمي جعبوب أمس الأول إن دائرته الوزارية بصدد إعداد مرسوم جديد لمراجعة شروط التسجيل في السجل التجاري وكذا مراجعة قواعد ممارسة التجارة في الجزائر من طرف التجار الأجانب خاصة في مجال تجارة التجزئة وفيما يتعلق بالاستيراد والتصدير. وقال الوزير في رده على سؤال شفوي لأحد أعضاء مجلس الأمة أن هذه المراجعة تتم من أجل إضفاء الشفافية التامة على هذا النشاط ووضع الآليات الكفيلة بضمان الحقوق الكاملة للدولة في مجال دفع الضرائب وضمان حقوق العمال في مجال الضمان الاجتماعي.
وأكد الوزير في نفس السياق أن عدد التجار الأجانب المقيمين بالجزائرإلى غاية شهر ديسمبر 2008 بلغ 6.454 تاجر منهم 59 % يقيمون بالعاصمة موضحا أن 5.000
منهم هم تجار معنويون 1.500 تجار طبيعيين وينتمون إلى جنسيات مختلفة خاصة من
إيطاليا وفرنسا وتونس وسوريا والصين ومصر ومن المغرب.
وأضاف جعبوب أن مصالحه أجرت في 2008 عملية تحقيق ميدانية لمراقبة نشاطات المتعاملين الأجانب أسفرت عن إحصاء 1.586 مخالفة تمس خصوصا الممارسة خارج المقر المصرح به ومخالفة الفوترة وعدم التصريح بالعمال وإنتاج وتسويق مواد
غير مطابقة للمعايير الوطنية وممارسة نشاط إضافي غير مصرح به.
وقال إن مصالح الرقابة قامت على إثر هذه العملية بتحرير 1.321 محضر مخالفة وإرسالها للعدالة إضافة إلى الشطب النهائي لهؤلاء التجار من السجل التجاري.
وذكر الوزير بالمهام المنوطة لمصالحه في مجال مراقبة الممارسة التجارية للمتعاملين الأجانب حيث قال إن أعوان وزارة التجارة تتولى مهمة مراقبة السلع المستوردة على مستوى الموانىء ومراقبة مدى احترام التشريع الوطني من طرف هؤلاء المتعاملين
فيما يتعلق بالفوترة وتصريح العمال للضمان الاجتماعي والالتزام بالواحبات الجبائية
واحترام قواعد النوعية والنظافة.
واعتبر حعبوب أن قانون المالية التكميلي 2009 تضمن جملة من الأحكام والإجراءات التي من شأنها أن تساهم في دعم عملية المراقبة والتطهير وتوفير الحماية للاقتصاد من الغش الضريبي. وفيما يتعلق بالتهرب الجبائي أكد الوزير أن هذه الظاهرة التي يعاني منها الاقتصاد الوطني تمس المتعاملين الجزائريين والأجانب لكن الخطورة تكمن في صعوبة
رفع دعاوي قضائية ضد المتعاملين الأجانب عندما يغادرون الوطن رغم وجود اتفاقيات
قضائية بين الجزائر والعديد من الدول.