جزائريون يسطون في إسبانيا ويسوقون المسروقات في الجزائر

أعلنت إسبانيا نهاية الأسبوع الماضي عن تفكيك شبكة كانت بصدد القيام بعمليات تصدير غير قانونية لقطع غيار مسروقة إلى شمال إفريقيا، وتم الاشتباه في 64 شخصا في هذا التحقيق.أحبطت الشرطة الإسبانية محاولة تهريب حوالي 600 غرض من الأشياء المسروقة وبلغت قيمة الأشياء المسروقة 000,300 يورو. إضافة إلى حجز 16 سيارة مسروقة كانت موجهة إلى بلدان شمال إفريقيا قادمة من ميناء أليكانت الإسباني. أوقفت نفس المصالح 64 شخصا بميناء أليكانت الإسباني بتهمة محاولة إدخال عبّارة إلى الجزائر تحمل حوالي 300000 أورو نقدا، إضافة إلى أعداد هائلة من الأشياء المسروقة من مختلف المعدات، حيث تقارب في عددها 600 من المعدات المسوقة. أفادت ذات المصادر أول أمس حسب ما تناقلته مصادر إعلامية أن ال 64 شخصا الموقوفين ينحدرون من دول شمال إفريقيا على غرار الجزائر، تونس، المغرب، ليبيا وسيبيعون هذه المسروقات في وقت لاحق في بلدانهم الأصليه حسب اعترافاتهم الأولية، وتابعت ذات المصادر '' أن هذه الشبكة تكرس نفسها للتجارة غير القانونية لقطع غيار السيارات وأشياء أخرى ". وقد اعترف المقبوض عليهم، ومعظمهم من شمال إفريقيا أنه ومن بين الأشياء المستردة التي كان سيسوقها المعتقلون نجد أكثر من 20 حاسوبا محمولا، 6 تلفزيونات، أكثر من 30 آلة تصوير فيديو، ويبلغ عددها نحو 200 آلة، إضافة إلى عدد من الهواتف المحمولة فضلا عن كمية هائلة من الحلي والمجوهرات. كما أن تلك المجموعة استوردت 16 سيارة جلبتها من بلجيكا، فرنسا، بعد أن تم تغيير كل من الوثائق المزورة للحصول على إخراجها من البلدان الأصلية وتمريرها على إسبانيا لتسوق في الأخير في بلدان المعتقلين الأصليين. وقد حجزت نفس المصالح 18 كاميرا رقمية تم سرقتها من مجمع للتسوق في فرنسا، فضلا عن اثنين من كاميرات الفيديو والتلفزيون الفرنسية أيضا. وقد بلغت قيمة الأشياء المسروقة000,300 يورو، في وقت أحيل المعتقلون إلى العدالة الإسبانية للنظر في شأنهم. ولا زالت الجهود مبذولة لتسليم الأشياء المسروقة إلى أصحابها الشرعيين. وتواجه إسبانيا عمليات تهريب واسعة إلى دول المغرب العربي خاصة ، رغم محاولات المصالح المختصة والأمنية لمحاربة الظاهرة، فإن رصد هذه العملية مازال مسألة صعبة المنال، خاصة في ظل ارتفاع مستوى كميات السلع المهربة التي تغزو أسواق هذه الدول.