إيطاليا تسعى لحظر البرقع ومحاكمة المنتقبات

أثار مطالبة حزب ''رابطة الشمال'' الإيطالي اليميني المتشدد إقرار تشريع جديد يقضي بمحاكمة النساء اللاتي يغطين وجوههن بالبرقع انتقادات من جانب الأقلية المسلمة وأحزاب بالمعارضة اعتبروه مساسا بالحرية الدينية للمسلمين في البلاد.
ويسعى الحزب، وهو من حلفاء رئيس الوزراء سيلفيو برلسكوني، إلى تعديل قانون صدر عام 1975 يعاقب من يغطي وجهه بأي شيء يمنع الشرطة من التعرف عليه بغرامات كبيرة والسجن لمدة تصل إلى عامين، وذلك في إطار المخاوف التي تثيرها الجماعات المسلحة المحلية، بحسب رويترز. وبموجب الاقتراح الجديد فإنه يتم أيضا حظر ''الملابس التي يتم ارتداؤها بسبب الانتماء الديني''، ويحذف الاقتراح عبارة ''لسبب مبرر'' الذي دفع بعض المحاكم للسماح بهذه الملابس لأسباب دينية. وفي نفس الوقت يستعد البرلمان الإيطالي لسن قانون ينص على منع الحجاب لا لأسباب أمنية فحسب، بل لأنه ''يشكل إهانة غير مقبولة للنساء ولبلد متحضر مثل إيطاليا''، وفقا لما أوردته وكالات أنباء إيطالية. وقال روبرتو كوتا رئيس كتلة نواب حزب ''رابطة الشمال'' الذين وقعوا الاقتراح إنه نابع من مخاوف أمنية، بحسب ما ذكره لوكالة رويترز. ومعروف أن حزب ''رابطة الشمال'' هو حزب إقليمي مناهض للمهاجرين، ويتزعمه أمبرتو بوسي، وغالبا ما يدلي أعضاؤه بتصريحات أو يتبنون مبادرات مناهضة للأقلية المسلمة البالغ عددها نحو 2.1 مليون شخص يمثلون نحو 2% من سكان إيطاليا ذات الأغلبية الكاثوليكية. ففي ديسمبر 2008 طرحت ''رابطة الشمال'' مذكرة في مجلس النواب تهدف إلى منع بناء مساجد ومراكز ثقافية إسلامية في إيطاليا، وذلك قبل أن يقر البرلمان قانونا ينظم عمليات البناء تلك. ويواجه مشروع القانون الجديد انتقادات عديدة من الأقلية المسلمة، كما ترفضه المعارضة الإيطالية، حيث حذر ماريو سيالوجا، وهو دبلوماسي إيطالي متقاعد وعضو في مجلس إدارة المجلس الثقافي الإسلامي الإيطالي، من إقرار قانون يتسم بالتمييز ضد المسلمين. وأضاف لرويترز: ''حظر البرقع سينطوي على كراهية للأجانب وتمييز.. يجب تطبيق القانون الحالي.. نحن نقول لا لإصدار قانون جديد''.