طالبت النقابة الوطنية لعمال التربية الجهات الوصية وجوب تحديد أجور المعلمين والأساتذة بين 37 ألف دج و 77 ألف دج، بينما أكدت على تحسين أجر المديرين ورفعه إلى 67 ألف دج، استدراكا للنقائص التي سجلت في الشبكة الجديدة للأجور، مؤكدين على صعيد العلاوات تمكينهم من منحة الاكتظاظ داخل الأقسام. وما جاء في وثيقة المقترحات التي قدمتها النقابة الوطنية لعمال التربية للوزارة الوصية وحصلت ''الحوار'' على نسخة منها إلحاح على وجوب الاستفادة من ''العلاوات والمنح الثابتة وهي المنحة الجزافية والتعويض عن الخبرة المهنية و التوثيق والتأهيل والمردودية الفردية على أن لا تقل عن 60% من الأجر الرئيسي في الشهر. كما تدعوا إلى وجوب استفادتهم من علاوات مؤقتة استثنائية و أخرى متعلقة بالمسؤولية لهيئة التأطير والتسيير، والتكليف بمسؤولية الإدارية والاكتظاظ''، فضلا عن تعميم الاستفادة من منحة الساعات الإضافية لرتبة معلمي المدارس الابتدائية، وتثمين الساعة الإضافية برفع قيمتها، وتعويض الموظف عند قطع عطلته، بالإضافة إلى منحة الهندام وتحديدها بنسبة 10% من الأجر الأساسي، وهو حسب النقابة ما يحفزهم على ترشيد راتبهم الشهري و يستدرك الهفوات والمؤاخذات التي تم تسجيلها على مستوى الشبكة الجديدة للأجور . واقترحت النقابة في وثيقتها رفع أجر المعلم مع احتساب المنحة بنسبة 50 بالمئة من الأجر القاعدي إلى 37 ألف وأما أجر الأستاذ الاكمالي فاقترحت رفعه إلى س58 ألف دج . في حين تعتقد النقابة العمالية أن أجر الأستاذ المدرس في الثانوي لا يجب أن ينزل عن 6 ملايين سنتيم، و أما الأستاذ المبرز فيجب أن يكون في حدود ال 77 ألف دج . وبالنسبة لموظفي التربية فإن النقابة تقترح أن تعمل الجهة الوصية على تحسين الأجور، و ترى أن يرفع راتب المساعد التربوي إلى 4 ملايين سنتيم، وراتب المستشار التربوي 6 ملايين و نظار المدارس إلى 67 ألف دج ، بينما تقترح تحديد أجر المستشار التغذية المدرسية ب53 ألف دج والملحقون بالمخابر ب 49 ألف دج، ومستشارو التوجيه المدرسي ب 62 ألف دج.
