أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس بتوقيع عقوبة الحبس النافذ عامين ضد عوني أمن على مستوى محطة نقل المسافرين ببئر خادم بموجب التهمة المتابعين على إثرها جنحة الحجز العمدي للمال العام دون وجه حق، والذي قدرت قيمته ب55 مليون سنتيم. حيثيات القضية بناء على ما جاء خلال جلسة المحاكمة تعود إلى الشهر المنصرم إثر تأخر المتهمين عن تسديد إيرادات اشتراكات أصحاب حافلات النقل على مستوى محطة بئر خادم. حيث تم تكليفهما بمهمة جمعها، لكنه لم يتم تسديدها في الوقت المحدد، ذلك بإيداعها بمركز البريد في الحساب البريدي للشركة التابعة لمديرية النقل لولاية الجزائر، حيث تم تسجيل تأخر مدته أربعة أيام، وقد اعترف أحد المتهمين بالتقصير الذي وقع أثناء الإدلاء بأقواله أمام هيئة المحكمة، مشيرا في الوقت ذاته إلى عدم وجود نية الحجز، فيما أصر الآخر على إنكار التهم الموجهة إليه. في حين تنازل الممثل القانوني للشركة عن التعويض خاصة وأنه تم استرجاع ما يزيد عن 11 مليون سنتيم. الدفاع من جهته التمس إفادتهما بالبراءة لانعدام القصد في قضية الحال، والقضية في النظر إلى غاية 26 أكتوبر القادم، حيث التمس ممثل النيابة العامة ضدهما أثناء المحاكمة عامين حبسا نافذا و200 ألف دينار كغرامة مالية.
