وزارة المالية تحضّر لإنشاء المجلس الوطني للجباية

أعلن وزير المالية، كريم جودي، أن الإدارة الجبائية بصدد التحضير لإنشاء المجلس الوطني للجباية تنفيذا للإجراءات التي نص عليها قانون المالية لسنة ,1999 موضحا أن الإدارة الجبائية باشرت لقاءات مع مختلف الجهات المعنية لتحديد المهام والأعضاء الذين سيشكلون المجلس الوطني للجباية.
وأشار جودي أول أمس لدى رده على سؤال أحد أعضاء المجلس الشعبي الوطني، إلى أن تأسيس المجلس الوطني للجباية الذي تم إقراره في 1999 واجهته مشاكل تتعلق أساسا بتجميع مختلف الأطراف المشكلة لهذا المجلس، ''فما عدا بعض الجمعيات فباقي الفاعلين ليسوا منظمين بصفة تسمح لهم بتعيين ممثليهم في المجلس''، حسب ذات الوزير. وفي رده على انشغال أحد النواب المتعلق بالمعايير المعمول بها لتحديد أسعار التنازل عن الأراضي والسكنات المنجزة من قبل الدولة لصالح الأفراد، أجاب الوزير أن هذه الأسعار تحدّدها الإجراءات المعمول بها حاليا في إطار التنازل عن أملاك الدولة الذي يأخذ بعين الاعتبار القيمة التجارية للعقار ومساحته وحالته وموقعه في ولاية من ولايات الوطن، وفي ذات السياق لم يستبعد وزير المالية مراجعة سعر التنازل عن أملاك الدولة في حالات معينة شريطة أن تكون مبرّرة. وعن سؤال حول الغلاف المالي الذي أقره قانون المالية لسنة 2010 المقدر بحوالي 100 مليار دينار للرفع من الدخل الوطني الأدنى المضمون وهل يمثل المبلغ النهائي لتغطية هذه الزيادة، أكد جودي أن اجتماع الثلاثية هو الوحيد المؤهل لإقرار قيمة هذه الزيادة. وبالنسبة لهاته النقطة، أوضح الوزير أن الحكومة سجلت الغلاف المقدر بحوالي 100 مليار دج في قانون المالية 2010 كاحتياطي لتغطية الزيادة في الأجر الوطني الأدنى المضمون وليست كنفقات، مشيرا إلى أن هذا الاحتياطي يمكنه أن يرتفع أو ينخفض تبعا للزيادة التي سيقرها اجتماع الثلاثية. وعن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة تراجع إيرادات المحروقات، أوضح الوزير أن تراجع أسعار النفط سيتبعه انخفاض في الإيرادات الخارجية بنسبة 50 بالمائة وانخفاض مماثل بالنسبة للإيرادات الجبائية للمحروقات. كما أشار إلى أن الإجراءات التي تم اتخاذها أدت إلى المحافظة على مستوى صندوق ضبط الإيرادات (4280 مليار دج) ما يعادل 40 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، مضيفا أنه رغم تراجع إيرادات المحروقات فالجزائر استطاعت أن تخفض من مستوى المديونية الداخلية والخارجية والمحافظة على مستوى احتياطي الصرف للبلاد.