كريم جودي يوضح بأن كل البنوك معنية بالعملية ويؤكد:‏

القروض السكنية حق كل الأجراء

أكد وزير المالية، السيد كريم جودي، ان كل الموظفين الجزائريين في القطاع العام والخاص معنيون بالاستفادة من التدابير الجديدة للحصول على قروض لشراء سكن أوعقار، وان كل البنوك دون استثناء معنية بمنح القروض في إطار تطبيق هذا الإجراء.
وقدم وزير المالية أول أمس، على هامش جلسة طرح الأسئلة الشفهية بالمجلس الشعبي الوطني بعض التفاصيل الخاصة بتطبيق الإجراء الوارد في مشروع قانون المالية للعام القادم الخاص بمنح قروض للموظفين قصد شراء سكن أوعقار بفائدة تصل إلى 1 بالمئة، وذكر الوزير ان كل الموظفين الجزائريين دون استثناء ستكون لهم الفرصة للاستفادة من هذا القرار وان المعايير التي سيتم من خلالها تنفيذه ستحدد عن طريق التنظيم أي عن طريق قانون أومرسوم سيصدر مباشرة بعد تصويت البرلمان على قانون المالية الجديد وتوقيع رئيس الجمهورية عليه كي يشرع في تطبيق محتواه.
وأشار السيد جودي إلى أن الإجراء سيكون موجها إما لتمويل، شراء أوبناء سكن، وانه سيتضمن منح قروض بفوائد منخفضة جدا وكذا إعانة من طرف الدولة، وأضاف أن الدولة ستتكفل في إطار إنشاء صندوق خاص بمنح إعانات للمواطنين تتراوح ما بين 400 و700 ألف دينار، كما سيستفيد المرقون العقاريون، من جهتهم، من قروض بنسبة فائدة تصل إلى 4 بالمئة لتشجيعهم على النشاط في هذا المجال وفقا لقواعد سيتم تحديد تفاصيلها في التنظيم الذي سيتم إصداره قريبا. ومن جهة أخرى، تحدث السيد جودي مع الصحافيين عن حجم المديونية الجزائرية الحالية الخارجية والعمومية، وذكر أن مستواها الحالي "مرض جدا"، حيث تتراوح قيمتها بأقل من 500 مليون دولار بالنسبة للمديونية الخارجية و750 مليار دينار بالنسبة للمديونية العمومية الداخلية.
وأشار وزير المالية إلى أنه تم تخفيض المديونية العمومية إلى أقل من 1 بالمائة من الناتج الداخلي الخام وأن معايير "ماستريخت" المعمول بها حاليا تحدد المعدل ب60 بالمائة من الناتج الداخلي الخام. وفي رده على سؤال بخصوص كيفية تعامل الحكومة مع انخفاض عائدات النفط بالنصف في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، أوضح الوزير أن تراجع أسعار النفط سيتبعه انخفاض في الإيرادات الخارجية بنسبة 50 بالمائة وانخفاض مماثل بالنسبة للإيرادات الجبائية للمحروقات، وأضاف أن الإجراءات التي تم اتخاذها أدت إلى المحافظة على مستوى صندوق ضبط الإيرادات المقدر حاليا ب4280 مليار دينار أي ما يعادل 40 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، وأنه رغم تراجع إيرادات المحروقات فإن الجزائر استطاعت أن تخفض من مستوى المديونية الداخلية والخارجية والمحافظة على مستوى احتياطي الصرف للبلاد. ونفى وزير المالية من جهة أخرى ان يكون مشروع قانون المالية للعام القادم حدد قيمة الزيادة في الأجر الوطني الأدنى المضمون من خلال تخصيص 230 مليار دينار لهذه الزيادة، وأوضح لما سئل عن هذا الموضوع أن "اجتماع الثلاثية هو الوحيد المؤهل لإقرار قيمة هذه الزيادة". وحسبه فإن الغلاف المالي الذي تم رصده في المشروع هو عبارة عن "احتياطي لتغطية الزيادة في الأجر الوطني الأدنى المضمون وليست كنفقات"، مشيرا إلى أن "هذا الاحتياطي يمكنه أن يرتفع أوينخفض تبعا للزيادة التي سيقرها اجتماع الثلاثية". وعلاوة على هذا فقد رد وزير المالية على سؤالين شفهيين الأول يتعلق بالمجلس الوطني للجباية وآخر عن المعايير المعتمدة لتحديد سعر تنازل الدولة عن العقار والسكنات. وبخصوص المجلس الذي تأخر تنصيبه لأكثر من عشر سنوات، أعلن أن الإشكال كان يكمن في غياب نقابات وهيئات تمثيلية تكون لها أحقية المشاركة في تركيبتها، وأشار إلى أن الإدارة الجبائية باشرت لقاءات مع مختلف الجهات المعنية لتحديد المهام والأعضاء الذين سيشكلون المجلس. وحول سؤال آخر يتعلق بالمعايير المعمول بها لتحديد أسعار التنازل عن الأراضي والسكنات المنجزة من قبل الدولة لصالح الأفراد، أكد أن الأسعار تحدد وفق الإجراءات المعمول بها حاليا في إطار التنازل عن أملاك الدولة الذي يأخذ بعين الاعتبار القيمة التجارية للعقار ومساحته وحالته وموقعه في ولاية من ولايات الوطن. ولم يستبعد الوزير مراجعة سعر التنازل عن أملاك الدولة في حالات معينة شريطة أن تكون مبررة.