100 مليار دينار المخصصة لرفع الأجور قابلة للزيادة

القروض الموجهة لشراء سكنات ليست حكرا على موظفي القطاع العام

أكد وزير المالية كريم جودي أنه تم رصد مبلغ قيمته 100 مليار دينار في قانون المالية لسنة ,2010 للرفع من الدخل الوطني الأدنى المضمون، مشيرا إلى أن اجتماع الثلاثية القادم سيحدد بالضبط قيمة هذه الزيادة التي هي قابلة للارتفاع تبعا لما سيتمخض عن الاجتماع ومفاوضات ممثلي الجبهة الاجتماعية والحكومة•
أوضح جودي على هامش الجلسة المخصصة للأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، أول أمس الخميس، أن الحكومة سجلت الغلاف المقدر ب100 مليار دينار، كاحتياطي لتغطية الزيادة في الأجر الوطني الأدنى المضمون وليست كنفقات، مشيرا إلى أن هذا الاحتياطي يمكنه أن يرتفع أو ينخفض تبعا للزيادة التي سيقرها اجتماع الثلاثية•
وأشار إلى أنه إذ تم استنفاذ الغلاف المالي، سيتم إجراء استدراك في قانون المالية التكميلي لسنة ,2010 وهذا حتى تتم تغطية جميع المعنيين بقرار الزيادة• مقابل هذا سيستفيد أصحاب السكنات الاجتماعية، من دعم مباشر من طرف الدولة تموله الخزينة العمومية•
وواصل أن الإجراءات الخاصة بالقروض السكنية التي جاء بها قانون المالية لسنة ,2010 ستسمح للعديد من الاستفادة من السكنات، لأنها تخص جميع الجزائريين وليس الموظفين بالقطاع العمومي فقط، كما أنها ستجعل من جهة أخرى أسعار السكنات تتراجع مقارنة بتلك التي هي موجودة الآن•
وعلى صعيد آخر، قال إن الإدارة الجبائية بصدد التحضير لإنشاء المجلس الوطني للجباية تنفيذا للإجراءات التي نص عليها قانون المالية لسنة ,1999 مضيفا أنها باشرت لقاءات مع مختلف الجهات المعنية لتحديد المهام والأعضاء الذين سيشكلون المجلس الوطني للجباية• وفي رده على سؤال يتعلق بالمعايير المعمول بها لتحديد أسعار التنازل عن الأراضي والسكنات المنجزة من قبل الدولة لصالح الأفراد، أكد أن هذه الأسعار تحددها الإجراءات المعمول بها حاليا في إطار التنازل عن أملاك الدولة، الذي يأخذ بعين الاعتبار القيمة التجارية للعقار ومساحته وحالته وموقعه في ولاية من ولايات الوطن، كما لم يستبعد وزير المالية مراجعة سعر التنازل عن أملاك الدولة في حالات معينة، شريطة أن تكون مبررة، واعتبر مستوى المديونية الخارجية بالمرضي كونه دون 500 مليون دولار مقابل 750 مليار دينار بالنسبة المديونية العمومية الداخلية•