أعلن أول أمس وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي عن تخصيص قطعة أرضية لبناء مقر جديد للأمم المتحدة التي تظل تجمعها علاقات مثالية مع الجزائر، مضيفا أن الدولة تبقى ملتزمة بالمبادئ التي تأسست عليها المنظمة الأممية التي تظل مدعوة لتمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره، وأن الوضع الذي يعانيه اللاجئون الصحراويون ما هو إلا نتيجة لنكران العدالة. وأضح مدلسي في كلمة له، بمناسبة الاحتفال بيوم الأممالمتحدة الذي احتضنته القمة الميثاق بالعاصمة، أن الحكومة قد منحت قطعة أرض، ببلدية دالي إبراهيم، بالعاصمة، للمنظمة الدولية لبناء ما يسمى بدار الأممالمتحدة، مؤكدا لممثلي هذه الأخيرة الذين حضروا هذا الاحتفال أن الحكومة ستكون بجانبهم من أجل الإنجاز السريع لهذا المشروع الهام. وبين الوزير أن الاحتفال الذي أقامته مصالحه دليل ''على تمسك الجزائر بالمبادئ الأساسية للأمم المتحدة كما أنه يسمح لنا بتجديد التأكيد الرسمي على الطابع المثالي للعلاقة التي يقيمها بلدنا مع منظومة الأممالمتحدة بأكملها''، خاصة وأنه يوم ''يكتسي دلالة خاصة بالنسبة للشعب الجزائري لأنه يتزامن بفارق أيام معدودة مع تاريخ انضمام الجزائر إلى منظمة الأممالمتحدة يوم8 أكتوبر ,''1962 حسب ما جاء على لسان مدلسي الذي يرى أن هذه الذكرى تعد ''تعبيرا عالميا عن رسالة سلام وأمن وتنمية وازدهار مشترك''. وحرص رئيس الدبلوماسية الجزائرية في كلمته على إبراز دور الأممالمتحدة في القيام بمبادرات السلام، وفي مواصلة مسارات تصفية الاستعمار التي '' تجسدت من خلال حضور نشط لموظفيها على مستوى بؤر التوتر وعمل يستحق الثناء والشكر لفائدة الضحايا من السكان''. وإذا كان مدلسي قد حيا الجهود الإنسانية التي تبذلها المحافظة السامية للاجئين وبرنامج الغذاء العالمي من أجل ''مرافقة الشعب الصحراوي في سعيه وراء الحرية والكرامة''، فإنه قد أكد أن الجزائر ''تظل على قناعة بأن الوضع الذي يعانيه اللاجئون الصحراويون ما هو إلا نتيجة لنكران العدالة''، مبينا في الوقت ذاته أن الحل السياسي الذي يسمح للشعب الصحراوي بممارسة حقه المشروع في تقرير مصيره وفقا لما كرسه ميثاق الأممالمتحدة ''هو وحده الكفيل بوضع حد لهذه المأساة الإنسانية التي طال أمدها''. وأبرز الوزير في كلمته التعاون الكبير الذي يربط الجزائر بالمنظمة الأمية من خلال فروعها المختلفة كاليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة التغذية والزراعة، مضيفا أن هذه الهيآت قد رافقت الجزائر في سياستها التنموية، حيث أردف بالقول ''هذه المرافقة لمختلف الوكالات الأممية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا تعد مساهمة نقدرها حق قدرها لأنها تعزز يوميا جو التشاور والتفاهم المتبادل الذي ساد على الدوام في العلاقات القائمة بين الجزائر ومنظمة الأممالمتحدة وسائر المنظومة الأممية''، مضيفا أن ذلك يترجم ''ثقتنا تجاه الآفاق الجديدة المتاحة لنا في إطار الأعمال المستقبلية''.
