عمال البلديات يسجلون استجابة بنسبة 80 بالمئة ويعولون على الاعتصام أمام وزارة العمل

يواصل عمال البلديات إضرابهم عن العمل الذي شرعوا فيه أمس مسجلين استجابة واسعة تجاوزت ال 80 بالمئة وفق ما كشف عنه علي يحي الذي أعلن التحاقهم بالاعتصام المقرر يوم ال 2 من شهر ماي المقبل أمام مقر وزارة العمل والضمان الاجتماعي. يرفض عمال البلديات توقيف إضرابهم عن العمل ويؤكدون مواصلتهم النضال النقابي، مشترطين التراجع عن هذا الخيار بذهاب الجهات المسؤولة نحو تحسين ظروفهم المهنية والاجتماعية وإخراجهم من قوقعة التهميش والإقصاء. وأوضح علي يحيى رئيس المجلس الوطني لقطاع عمال البلديات المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية (السناباب) في اتصال هاتفي ب ''الحوار'' أنهم قد قرروا مواصلة إضرابهم الثاني عن العمل، تجديدا لمطالبهم المهنية والاجتماعية التي لم يعر لها مسؤولو القطاع بالا ورفضوا النزول عند تحسين ظروفهم المزرية على جميع كل الأصعدة، كاشفا عن التصعيد في شكل الحركة الاحتجاجية والتوجه نحو الالتحاق باعتصام النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية المعول عليه يوم 2 من شهر ماي المقبل أمام مقر وزارة العمل. وجدد رئيس المجلس الوطني لعمال البلديات تذمره واستهجانه الشديدين حيال الضغوطات الممارسة على النقابيين المضربين من طرف الإدارة، مؤكدا أن هذا لن يحبط عزيمتهم بل سيزيدهم عزما على مواصلة نضالهم النقابي. ويطالب عمال البلديات البالغ عددهم نحو 500 ألف عامل على مستوى 1541 بلدية، مثلما كشف رئيس المجلس الوطني لقطاع عمال البلديات، ل '' الحوار''بضرورة استفادتهم من الزيادات التي طالت الأجور في المدة الأخيرة على غرار عمال القطاعات الأخرى، بالإضافة إلى ضرورة إشراك ممثلي العمال في إعداد القانون الأساسي الذي يبقى حبيس الأدراج لمدة طويلة، فضلا عن وجوب إلغاء المادة 87 مكرر، والرفع من قيمة النقطة الاستدلالية من أجل بلوغ أجر قاعدي يحفظ كرامة العامل، بالإضافة إلى إعادة إدماج العمال المتعاقدين في مناصبهم وإعادة النظر في تصنيف الرتب في القطاع والتعجيل في صرف المنح والعلاوات بأثر رجعي، خصوصا منحة المردودية والإبقاء على حق التقاعد دون شرط السن. كما يلح المجلس الوطني لقطاع البلديات، يقول علي يحيى، على ضرورة احترام الحريات النقابية والاعتراف بالحق في الإضراب والعمل على رفع الضغوطات عن النقابيين المضربين مثلما هو حاصل اليوم.