أشرف وزير السكن والعمران السيد نور الدين موسى أول أمس على توزيع 580 مسكنا بصيغة البيع بالإيجار بالمدينة الجديدةبقسنطينة علي منجلي، 392 منها ذات ثلاث وأربع غرف بحي 204 مسكن، و188 مسكنا آخر من برنامج ال428 المتأخرة. مؤكدا على ضرورة نشر ثقافة مدنية مسؤولة وجادة في المحافظة على هذه السكنات. ودعا السيد نور الدين موسى أمام مسؤولين تقنيين عن التعمير والبناء والسكن يمثلون 14 ولاية بشرق البلاد وإطارات الإدارة الإقليمية ومجموع المنتخبين المحليين إلى الرفع من الجانب الجمالي الحضري.وأكد وزير السكن والعمران في هذا السياق ضرورة أن تواكب المدن الجزائرية المدن المتوسطية الكبرى على غرار مارسيليا بفرنسا وبرشلونة بإسبانيا اللتين عرفتا -حسبه- كيف ترفعان التحدي. وذكر السيد نور الدين موسى بعد ذلك ببعض أحكام قانون 20 جويلية 2008 المحددة للقواعد ولمطابقة البنايات واستكمالها. وأضاف الوزير بأن هذا النص المنبثق كما قال عن "توجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة خلال زيارته الأخيرة إلى ولاية قسنطينة" يهدف إلى ضمان مطابقة البنايات سواء التي يتوفر أصحابها على رخص بناء بما في ذلك تسوية عقود الملكية. وأشار إلى أن ذلك يتمثل في استكمال البنايات التي ظلت وكأنها ورشات خالدة، وذلك من خلال إعطاء آجال تقضي بإمكانية الإنجاز عبر مراحل مع ترقية الجانب الجمالي الحضري ذي الأهمية والمصلحة العمومية وتحديد شروط شغل واستغلال منشآت وإرساء الربط المؤقت والنهائي لشبكات التهيئة الخارجية وذلك قبل الحصول على رخصة البناء أو شهادة المطابقة. وأفاد الوزير في هذا السياق بأن عقوبات قد تصل إلى حد الحبس في حال مخالفة قواعد العمران فيما شرح من جهته المدير المركزي للهندسة المعمارية والتعمير بوزارة السكن السيد مخلوف نايت سعادة شروط المطابقة والبنايات غير المعنية وتطبيق أحكام قانون 20 جويلية 2008. وأرجع السيد موسى بعض التأخر في مشاريع السكن الى نقص المواد الأولية أو اليد العاملة المؤهلة معتبرا أن قانون مطابقة البنايات وإتمام إنجازها هو آلية ستضمن السيرورة الحسنة للبرنامج الخماسي المقبل، مضيفا أن عقود السكنات الاجتماعية التي تم شراؤها من طرف مستأجريها سيكون خلال السداسي الأول من السنة المقبلة.
