الجزائر تحصي 553 ألف سكن هش عبر الوطن

كشف وزير السكن نور الدين موسى عن إحصاء قرابة 8 بالمائة من السكنات الهشة عبر مختلف مناطق القطر الوطني، أي ما يعادل أزيد من 553 ألف مسكن من إجمالي التجمعات السكنية عبر الوطن. وهوّن نور الدين موسى لدى استضافته أمس في حصة ضيف التحرير للقناة الإذاعية الثالثة من النسب المسجلة في معدلات السكنات الهشة عبر الوطن، بدليل أن الحظيرة الوطنية تعد أفضل بكثير من الدول المجاورة التي سجلت فيها نسب تفوق 70 بالمائة من السكنات الهشة أو المعرضة للخطر.
وأضاف نور الدين موسى أن الجزائر تعد حاليا في مستوى مقبول من حيث مواجهة هذه الظاهرة التي تمس أغلب البلدان العربية، حيث باشرت إجراءات القضاء التدريجي على هذا النوع من السكنات وتعويضها بسكنات لائقة. وأرجع وزير السكن مشكل السكنات الهشة الذي تعاني منه أغلب ولايات الوطن إلى التوسع السكني غير المنضبط في التسعينات، حيث أكد أن 70 بالمائة منها ترتكز في المناطق الساحلية، في حين تحوي كل من ولايات أدرار، ورقلة، والوادي على قرابة 288 ألف سكن من الطوب، مضيفا أن هذا المشكل نتيجة تراكم عدة سنوات من الفوضى التي لا يمكن إيجاد حلول ناجعة لها في وقت قصير. وأشار الوزير إلى أن مصالحه شرعت في بناء 143 ألف مسكن يعد حاليا طور الإنجاز، فيما أرجع التأخير الذي عرفته آجال إنجاز المشاريع إلى انعدام الوعاء العقاري، ونوعية الأراضي التي تحتاج على دراسات جيوتقنية معمقة. من جهة أخرى، أكد الوزير أن مصالحه تمتلك قاعدة بيانات وطنية تتضمن معلومات عن جميع الأشخاص الذين استفادوا من دعم الدولة أو المساكن الممولة من قبل المال العام، في خطوة لتجنب التلاعبات التي تقوم بها بعض لأطراف للاستفادة من السكنات بطريقة غير قانونية، مجددا تأكيده على أن الحكومة تنفق سنويا قرابة 145 مليار دينار لبناء جميع أنواع السكنات. وفي سياق آخر، أوضح وزير السكن أن المعايير الجديدة التي اعتمدتها الحكومة للاستفادة من السكنات الاجتماعية ترتكز أساسا على القروض العقارية الخاصة بالسكن الموجهة للمواطنين بنسبة فوائد تقدر ب 1 بالمائة، والتي نص عليها قانون المالية التكميلي لسنة .2009