قانون المالية يخصص 70 ألف وحدة جديدة للقضاء على السكن الهش

كشف نور الدين موسى وزير السكن والعمران عن تخصيص 70 ألف وحدة سكنية جديدة للقضاء على مشكل السكنات الهشة في إطار قانون المالية لسنة ,2010 مشيرا إلى أن هذا الإجراء يعد حاليا قيد المناقشة أمام طاولة البرلمان، قبل المصادقة عليه من طرف رئيس الجمهورية في آجال حددت بتاريخ 31 ديسمبر ,2009 ليدخل القرار بعدها مباشرة حيز التطبيق شهر جانفي المقبل.
وأوضح، أمس، نور الدين موسى على هامش افتتاح الطبعة الثالثة لصالون السكن والعقار بنزل الهيلتون بالعاصمة أن الوزارة خصصت ما يقارب 270 ألف وحدة سكنية للقضاء على التجمعات السكنية الهشة، منها 175 ألف وحدة سكنية انطلقت الوزارة في تجسيدها، فيما تبقى السكنات المتبقية قيد الدراسة. وأشار موسى إلى إحصاء 553 ألف وحدة سكنية هشة عبر كامل مناطق الوطن، من ضمنها 92 ألف سكن قصديري، و80 ألف سكن طوبي، في حين تم إحصاء 288 ألف وحدة سكنية غير مطابقة. وأعلن الوزير عن تقديم إعانات مالية معتبرة للأشخاص الراغبين في ترميم سكناتهم الهشة في إطار مخططات التعمير في المناطق الحضرية، حيث باشرت الوزارة في تطبيق عملية إحصاء للأضرار الناجمة عن هشاشة السكنات، شريطة أن لا تتجاوز حجم الإعانة 700 ألف دينار. وأكد الوزير أن مشروع المليون سكن المقرر إنجازه في إطار البرنامج الخماسي السابق لم يحو سوى على 7 بالمائة من الشركات الأجنبية المكلفة بالإنجاز، فيما تم تشييد السكنات المتبقية من طرف المؤسسات الوطنية، مشددا على ضرورة الالتزام بمعايير النوعية وحيازة شهادة التأهيل قبل الحصول على رخصة البناء. وستشهد فعاليات الصالون الممتد إلى غاية 19 نوفمبر الجاري انعقاد العديد من الورشات حول إشكاليات تتعلق بتطوير السكن والعقار في الجزائر والهدف والإمكانيات المادية والإجراءات التشريعية والمالية والجبائية المتعلقة به، فضلا عن مناقشة ماهية السياسة المنتهجة من طرف الحكومة للحد من أزمة السكن في الجزائر، تطوير نوعية السكنات والإمكانيات التي خصصتها الدولة لذلك، إلى جانب مواضيع متعلقة بتطوير سوق العقار، وعرض مشاريع السكنات التي أنجزت من طرف المقاولين.