أساتذة الثانوي في إضراب عن العمل لمدة أسبوع

يدخل اليوم أساتذة التعليم الثانوي في إضراب وطني عن العمل، على مدار أسبوع كامل يحتمل أن يمدد أو يتجدد ما لم تمل الوصاية إلى تجسيد مطالبهم المهنية والاجتماعية العالقة، في مقدمتها إلغاء تعليمة الوزير الأول المتعلقة بعدم احتساب نظام التعويضات بأثر رجعي.
ستعرف ثانويات الوطن ابتداء من اليوم وعلى مدار أسبوع كامل شللا كليا إذا ما استجابت القاعدة العمالية لنداء نقابات التربية، وإذا لم تنزل السلطات المعنية عند انشغالاتهم على رأسها احتساب المنح والعلاوات بأثر رجعي. ويظهر جليا أن هذه الحركة الاحتجاجية التي استؤنفت هذه السنة الدراسية بعدما عرف قطاع التربية في السنة الماضية هدنة اجتماعية، يشهد استجابة واسعة كوسيلة للظفر بمطالبهم التي كان يبني عليها عمال القطاع أملا كبيرا، لاستدراك النقائص المسجلة في الشبكة الجديدة للأجور والقانون الأساسي، بوجوب أن تعجل الجهات الوصية في إلغاء التعليمة الأخيرة المتعلقة بعدم احتساب المنح والعلاوات بأثر رجعي الذي يعود إلى ال 1 من شهر جانفي من سنة .2008 ويبرز كل من ''الأنباف'' و''الكناباست'' و''الكلا'' إلزامية أن تسعى الوصاية نحو تجسيد مطالبهم المهنية والاجتماعية، مؤكدين في بيانهم ''على ضرورة أن تلغي الحكومة هذا القرار المخالف'' كما ورد في البيان'' للمادة 22 من المرسوم الرئاسي 07/ 304 الصادر في 29 سبتمبر من سنة .''2007 محذرين من مغبة تسجيلهم لاضطرابات قوية على مستوى قطاع التربية في حال أطبق الصمت على مطالبهم المهنية والاجتماعية. كما تلح النقابات المستقلة تبعا لما ورد في البيان مطالبته ''بإلغاء القرار الوزاري رقم 94/ 158 واستبداله بقرار آخر من أجل تغيير جذري في طرق تسيير أموال الخدمات الاجتماعية وإضفاء شفافية وعدالة أكبر''، مؤكدة في سياق آخر ''وجوب تطبيق النصوص المتعلقة بطب العمل وعقد اتفاقيات مع مراكز طبية مختصة في انتظار إنشاء مراكز لطب العمل في كل الولايات''. هذا وأكد ممثلو النقابات المستقلة أول أمس في الندوة الصحفية التي عقدت عزمهم على مواصلة الحركات الاحتجاجات وعدم التخلي عن هذه الوسيلة إلا إذا تراجعت الجهات المسؤولة عن سياستها وعملت على تحسين وضع عمال قطاع التربية من خلال إلغاء تعليمة عدم احتساب المنح والتعويضات بأثر رجعي والتي كانت بحسبهم ستغطي كل النقائص والمساوئ التي سجلتها الشبكة الجديدة والقانون الأساسي.