تجار مصريون يتعرضون للسرقة في شقتهم ب''ميسوني''

عالجت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة بحر هذا الأسبوع قضية الشرطي المتورط في الاعتداء على تجار مصريين على مستوى شقتهم الواقعة ب''ميسوني'' والذي نجم عنه إصابة أحدهم بطلقة نارية، أجريت له على إثرها عمليتان جراحيتان، حيث ثبت أن الضحايا يملكون عدة محال تجارية بالعاصمة مختصة في بيع الزرابي، وعليه تمت متابعته إلى جانب شركائه بجناية تكوين جمعية أشرار ومحاولة القتل العمدي والسرقة باستعمال سلاح ناري ظاهر.
يذكر أن وقائع القضية تعود إلى 24 أوت ,2008 عندما تلقت قاعة العلميات لأمن ولاية العاصمة بلاغا مفاده وقوع اعتداء بسلاح ناري على مستوى شارع 28 رضا حوحو بميسوني، وعليه فقد تنقلت عناصر الأمن إلى مكان الجريمة أين وجدت مصريا مصابا بطلقة نارية على مستوى رجله، حيث نقل إلى مستشفى مصطفى باشا بعد أن تدخل أعوان الحماية المدنية من أجل إسعافه، فيما تم توقيف أحد المتهمين ويتعلق الأمر بشرطي يعمل بأمن دائرة ولاية الأغواط وذلك بمساعدة مواطن، بينما حاول الهروب من مدخل العمارة، في حين صرح الضحية الآخر المدعو (ي.م) بصفته نائب مدير المحال والمكلف بشؤون المالية والمحاسبة أنه بتاريخ الوقائع سمع طرقا على الباب وعند فتحه قدم أحد المتهمين نفسه على أساس أنه موظف بسونلغاز كلف بمراقبة العداد، مضيفا أنه لم يرد استقباله بعد أن أخبره بأنه ليس صاحب الشقة، لكنه عندها حاول الدخول بالقوة في الوقت الذي ظهر شخص آخر ملثما بجوارب نسائية، وبيده مسدس أشهره نحوه، وهو ما دفعه إلى الاستنجاد بصديقه الذي أصيب فيما بعد بطلقة نارية على مستوى رجله، وقد اعترف الشرطي أثناء استجوابه من قبل رجال الضبطية القضائية بأنه خلال شهر جويلية عرض عليه صديقه فكرة الاعتداء على مصريين من أجل سرقة الأموال التي كانت بحوزتهم، بعد أن أكد له أن العملية مدروسة باعتبار أنه تتبع تحركات المستهدفين بمساعدة المتهم (ب.س)، هذا الأخير الذي يعمل كبائع لدى محال الضحايا، وتجدر الإشارة إلى أن المتهمين تنقلوا إلى الشقة على متن سيارة من نوع ''أودي'' وأن الشرطي أخذ معه قفازين حتى لا يترك آثار الجريمة. من جهته ممثل النيابة العامة وخلال استعراضه لأهم الأحداث، أكد أن الوقائع خطيرة خاصة وأن الضحايا أجانب، إضافة إلى تطرقه إلى الطريقة التي اعتمد عليها المتهمون في تنفيذ جرمهم وعليه فقد اعتبر التهم سالفة الذكر ثابتة بتوفر جميع أركانها، لذلك التمس عقوبة المؤبد والسجن النافذ 20 سنة.