النواب يصوتون اليوم على قانون مالية 2010

ينتظر أن يصوت نواب المجلس الشعبي ويصادقون اليوم بالأغلبية على مشروع قانون المالية لعام 2010 الذي يقر إجراءات جديدة متعلقة بتبسيط الإجراءات الجبائية، ويسمح بالزيادة في أجور العمال وكذا فتح مناصب عمل إضافية.
ويأتي تصويت النواب على هذا المشروع بعد أن تم عرضه من قبل وزير المالية كريم جودي في 15 من نوفمبر الماضي، حيث بين الأهداف والإجراءات التي يحملها قانون مالية 2010 كدعم المؤسسات الصغير ة والمتوسطة، والاستثمار بصفة عامة، ومحاربة الغش وكل ماله أثر سلبي على الاقتصاد الوطني، إضافة إلى دعم شراء السكنات من قبل المواطنين، سواء كان دعما مباشرا عن طريق المنحة المتعلقة بذلك والتي ارتفعت إلى 70مليون سنتيم بعدما كانت 50مليون سنتيم، إضافة إلى الدعم عن طريق خفض ديون البنوك والذي تضمنه القانون التكميلي للعام الحالي، مؤكدا أن القانون مبني على تخفيض الضريبة وتبسيط النظام الجبائي. ويتضمن قانون المالية لسنة 2010 إمكانية الزيادة في أجور العمال، والتي ينتظر أن يقرها اجتماع الثلاثية الذي سينطلق غدا الأربعاء، كما يتحدث القانون ذاته عن فتح 60 ألف منصب عمل جديد وإقامة مشاريع من شأنها امتصاص البطالة. ويتوقع قانون مالية 2010 أن تكون نسبة نمو الدخل الوطني الخام 4٪، رغم أنها ستكون 5ر5 بالمائة خارج المحروقات، وذلك باعتماد سعر مرجعي على أساس 37 دولارا سعرا قاعديا متوسطا لبرميل النفط، وأن تصل نسبة التضخم إلى 3,5 ٪ بينما ستبلغ الواردات حوالي37 مليار دولار خلال سنة ,2010 كما يرجح القانون ذاته أن تصل إيرادات الجزائر 3081 مليار دج، في حين تبلغ قيمة النفقات 5860 مليار دج، وستتم تغطية العجز الميزاني المتوقع من المتوفر من أموال صندوق ضبط الإيرادات الذي يفوق رصيده 4000 مليار دج.