بوتفليقة: خطورة البطالة تتعدّى الحدود الاقتصادية وتُهدّد السِّلم الاجتماعي العربي

أكد رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، أن خطورة البطالة في الوطن العربي لم تعد تقف عند حدود الجوانب الاجتماعية والاقتصادية، فحسب، وإنما تتعداها لتهدّد السِّلم الاجتماعي، وتقوّض جهود الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في الكثير من الأحيان.
وفي رسالة وجهها إلى المشاركين في المؤتمر العربي الأول حول تشغيل الشباب الذي انطلقت أشغاله أمس بالجزائر العاصمة، قرأها نيابة عنه المستشار برئاسة الجمهورية، محمد على بوغازي، أضاف الرئيس بوتفليقة أن التحديات التي تفرض نفسها على الواقع العربي، تضيف ضغطا إضافيا يزيد من صعوبات المعالجة، مشيرا إلى أن العرب يملكون من المؤهلات والإمكانيات والإرادة ما يمكّن من رفع هذه التحديات، على الرغم من التخلف الاقتصادي والتكنولوجي اللذان يظلان سمة مشتركة بينهم. واعتبر رئيس الجمهورية، التعليم، والتكوين واكتساب الخبرات والمعرفة الحديثة والعصرية لمختلف التخصصات، السلاح الأكثر نجاعة لمواجهة التحدي لصنع الحياة ومواجهتها، خاصة بعد الاختلالات التي شهدها العالم نتيجة الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، التي أثرت بشكل مباشر على أسواق العمل العالمية. من جهته، أعلن أحمد محمد لقمان، مدير منظمة العمل العربية، أن قرابة نصف الشباب العربي يتوق للهجرة إذا توفرت فرصها، وهذا حسب بحث ميداني أجرته المنظمة، مشيرا إلى أن النسبة تظهر حقيقة خطيرة تبرز تزعزع ثقة الشباب في المستقبل وفي أوطانهم، داعيا الدول العربية إلى ضرورة الحرص على الاستفادة منهم واستعادتهم. وأضاف لقمان أن العالم العربي يحتاج 4 ملايين فرصة عمل جديدة لاستيعاب الداخلين الجدد في السوق، ومن أجل بلوغ هدف القمة العربية المتعلق بتخفيض معدل البطالة إلى النصف في أفق ,2020 توجب على العرب استحداث أكثر من 5 ملايين فرصة عمل سنويا، وهو ما لا يمكن تحقيقه إلى بتحويل العقد العربي للتشغيل إلى عقد اجتماعي عربي جديد يعطي للتشغيل وبرامجه وأجهزته الأولوية المطلقة لبرامج التنمية. وفي كلمته الافتتاحية، دعا وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح، إلى تأسيس آليات قطرية لمتابعة وتقييم خطة عمل منظمة العمل العربية في مجال تشغيل الشباب، معتبرا هذه الآليات من العوامل الأساسية التي تساعد على تحقيق أهداف الخطة التي ستدعم بالتوصيات والاقتراحات المنبثقة عن مؤتمر الجزائر. وأكد لوح على ضرورة استغلال الدول العربية لمواردها النفطية في تطوير البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن تطوير الشبكة المعلوماتية في مختلف المجالات، خاصة وأن المرحلة الراهنة أصبح فيها التحكم في التكنولوجيات الحديثة من العوامل الأساسية للتقدم والتطور، وفي ذات السياق، اعتبر وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أن الملفات الإستراتيجية التي يجب أن يتحكم فيها العالم في علاقته مع التكتلات العالمية تتمثل في ملف المياه، الطاقة والفلاحة.