دعوة شركات صناعة النفط العالمية لتوحيد الجهود لإعادة تسعير النفط

ركّزت الجلسة السادسة من اليوم الثالث لمؤتمر الطاقة السنوي الخامس المنظم في مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية في مقره برعاية الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، على التحديات التي تواجه صناعة النفط والغاز، إلى جانب ظهور أسواق جديدة في آسيا، حيث ناقش الباحثون في هذه الجلسة ''الرؤية المستقبلية للعرض: آسيا والصين''.
فقد تطرّق االبروفسور نودري أ. سيمونيا (مدير مركز دراسات الطاقة بمعهد الاقتصاد العالمي والعلاقات الدولية بروسيا الاتحادية) في بحثه المعنون ب''العلاقة بين أوبك وروسيا: الوضع الراهن والآفاق المستقبلية''، إلى تحليل العلاقات بين منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) والاتحاد الروسي، حيث أشار أنه وبعد تفكك الاتحاد السوفياتي أضحت الصناعة النفطية التي كانت مركزية في البلاد سابقاً، مبعثرة وموجودة ضمن خليط الشركات التجارية التابعة للدولة، والشركات الخاصة المندمجة، والشركات الأجنبية، مما جعل صناعة النفط في روسيا مختلفاً كلياً عما هو موجود في بلدان أوبك، الأمر الّذي أسفر يضيف البروفسور سيمونيا عن اختلافات خطيرة بين مصالح الاتحاد الروسي القومية والمصالح الصارمة لشركات النفط القادرة على ممارسة الضغط لفرض مصالحها في الهيئتين التشريعية والتنفيذية. وأكد مدير دراسات الطاقة في روسيا أن روسيا عمدت نتيجة لذلك وبشكل يفقتر إلى الرؤية الثاقبة إلى زيادة الصادرات النفطية رغم الأزمة المالية العالمية الراهنة، ودعا في ذات السياق الشركات في سوق النفط العالمية إلى توحيد جهودهم لإعادة البناء الجذرية لنظام التجارة العالمية الخاص بتسعير النفط، الذي جرى تأسيسه في ثمانينيات القرن العشرين في بورصة نيويورك التجارية، مشترطاً في ذلك على المصدرين والمستوردين معاً الاجتماع والتوصل إلى اتفاق على معايير هذا النظام الحالي وإدراج مجموعة من آليات الرقابة الدولية. من جانبه تناول البروفسور فيليب أندروز سبيد (مدير مركز الطاقة، قانون وسياسة النفط والمعادن بجامعة دندي في المملكة المتحدة) في بحثه ''الطلب على الطاقة في آسيا والانعكاسات على الدول المنتجة للنفط في الشرق الأوسط)، احتياطي النفط في منطقة الشرق الأوسط حيث يستحوذ على نحو 60٪ من احتياطيات النفط العالمية المؤكدة ونحو 40٪ من احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكدة، مؤكدا أن مراكز نمو الطلب على النفط والغاز على امتداد السنوات العشرين المقبلة ستكون موجودة في بلدان آسيوية ليست عضوة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أبرزها الصين والهند، مشيراً إلى احتمال أن يكون الطلب على النفط في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ثابتاً أو آخذاً في الانخفاض، أما الطلب على الغاز سيواصل ارتفاعه التدريجي، موضحاً في ذات السياق أن نمو النفط والغاز من الشرق الأوسط إلى آسيا سيؤدي إلى تطور الترابط بين تلك البلدان، وبخاصة فيما يتعلق بالنفط، وفي الوقت نفسه سيزداد الطلب المحلي على النفط والغاز في الشرق الأوسط بشكل كبير وبخاصة على الغاز الطبيعي. هذا وتخلل الجلسة نقاش بين المتدخلين والباحثين حول ما يتعلق بصناعة النفط والغاز وأسباب عدم انضمام روسيا لمنظمة أوبك والتحديات التي تواجهها إلى جانب أسواق آسيا.