نظرت هيئة محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر في قضية المتهم (ص.ف) الذي أقدم على طعن المدعو (ب.ع) على مستوى فخده الأيسر، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة وهو في الطريق إلى مستشفى بني مسوس، وعليه طالبت ممثلة النيابة العامة بإدانته ب10 سنوات سجنا نافذا بموجب التهمة المتابع على إثرها، المتمثلة في جناية الضرب والجرح العمدي المفضي إلى وفاة دون قصد مع تسليط عقوبة 5 سنوات وغرامة مالية قدرها 20 ألف دينار بالنسبة للمتهم (ب.ر)، وعشيقة الضحية المنسوبة إليهما جناية عدم التبليغ عن جناية، إضافة إلى عدم تقديمهما المساعدة لشخص في حالة خطر. تبين من جلسة المحاكمة أن الجريمة وقعت بسبب نزاع حول المتهمة (ف.ف)، حيث ثبت من خلال التحريات أن هذه الأخيرة كانت عشيقة المجني عليه وهي مطلقة وأم لأربعة أطفال، إذ تعود وقائع قضية الحال إلى 8 جويلية 2008 في ساعة متأخرة من الليل عندما كانا معا على متن سيارة بعد أن قاما باقتناء قارورات الخمر قبل أن يتوجها إلى سيدي فرج، لكنه وفي طريق العودة وقع شجار بينهما أدى إلى نزول المتهمة من السيارة على مستوى حي الينابيع بالقبة ولأنها كانت في حالة سكر متقدمة قامت بتوقيف سيارة من نوع ''كليو'' كان على متنها المتهمان (ص.ف) و(ب.ر) وطلبت من صاحبها إيصالها إلى منزلها الواقع بمنطقة بولوغين، وبناء على ما صرح به المتهمان أثناء استجوابهما من قبل القاضية فإن الضحية كان يترقب عشيقته من بعيد، حيث قام بتتبع السيارة التي صعدت على متنها وقام بصدم السيارة من الخلف حتى تتوقف، طالبا في الوقت نفسه منها النزول، وهو الأمر الذي أدى إلى وقوع شجار، في حين أكد المتهم (ص.ف) أنه أقدم على طعن الضحية على مستوى الفخذ دون قصد، وذلك حتى لا يتعرض للمرأة التي كانت على متن سيارته، وتجدر الإشارة إلى أنه تم إلقاء القبض على المتهمين (ف.ص) و(ب.ر) من قبل عناصر الدرك الوطني على مستوى حانة بحي بلكور بعد أن ضربت لهما المتهمة موعدا بعلم المصالح المعنية، حيث استطاع الضحية إعطاء بعض التفاصيل عن الاعتداء الذي تعرض إليه قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة بالمستشفى. ممثلة النيابة العامة من جهتها استعرضت أهم الوقائع، فيما اعتبرت التهم ثابتة ضدهم بناء على اعتراف المتهم الرئيسي في القضية (ص.ف)، كما أشارت إلى أنه كان من الممكن إنقاذ حياة المجني عليه لو لم يقم المتهم (ب.ر) بثقب عجلات سيارته، حيث بقي هذا الأخير في مكان الجريمة ينزف دون مساعدة لذلك التمست توقيع العقوبات المذكورة أعلاه.
