نظرت نهاية الأسبوع المنصرم محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة في قضية المتهمة (ف.ف.ا) وهي مطلقة وأم لأربعة أطفال متابعة بارتكاب جنحة عدم الإبلاغ عن جناية في قضية الضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة دون قصد إحداثها بعد أن أصيب الضحية وهو خليلها بجروح من طرف شخصين أدت إلى وفاته. وتورط في القضية المتهمان (ص.ف) و( ق.ر) حيث أكدت المتهمة للقاضية أنها لم تكن تدري أن الضحية تعرض لطعنات قاتلة. الوقائع تعود إلى تاريخ 09 جويلية ,2008 حينما اتصل بها الضحية وضرب لها موعدا، إذ التقت به ورافقته إلى منطقة عين البنيان حيث قاما باقتناء قارورات خمر قبل أن يذهبا إلى سيدي فرج، وأضافت أنه بعد منتصف الليل، عادا إدراجهما وحين بلوغهما منطقة القبة تشاجرت مع الضحية الذي أجبرها على النزول من السيارة وهو ما فعلته، وأكدت أنها كانت تحت تأثير الكحول حيث وجدت في الطريق سيارة من نوع كليو بها المتهمان الآخران اللذان كانا يتناولان الخمر فطلبت منهما إيصالها إلى منطقة فسانتوجانف بالعاصمة، وصعدت معهما وتناولت الخمر، إلا أن الضحية شاهدها فعاد أدراجه وتبع السيارة. المتهمة صرحت بأنها أخبرت سائق السيارة بأنه يتبعها، فنزل من سيارته ودخل في عراك مع الضحية، فطعنه بسكين على الفخض الأيسر، فيما قام المتهم الثاني بإحداث ثقوب في عجلات سيارة الضحية وتركاه في عين المكان، وأوصلا المتهمة إلى منزلها بينما تم نقل الضحية من طرفئ أعوان الأمن مروا بدورية في مكان الجريمة إلى مستشفى بني مسوس، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة بعد أن اخبر أعوان الأمن عن مرتكبي الجريمة وصديقته التي تم اقتيادها من طرف عناصر الأمن بعد يوم من الحادثة، وتم إيقاف المتهمين الآخرين في حانة بحي بلكور الشعبي، بعد أن ضربت لهما المتهمة موعدا وهميا. المتهم الرئيسي اعترف بالجرم المنسوب إليه وأكد أنه كان تحت تأثير الكحول وأنه طعن الضحية ولم يكن ينوي قتله. أما المتهم الثاني فقد أنكر قيامه بإحداث ثقب في عجلات سيارات الضحية، الأمر الذي أدى إلى عدم قدرة الضحية على التنقل إلى المستشفى ليلفظ أنفاسه الأخيرة. ممثل الحق العام من جهته اعتبر الوقائع خطيرة وطالب بتسليط عقوبة 10 سنوات للمتهم الرئيسي و5 سنوات للمرأة والمتهم الثالث.
