أكد المسؤولون المكلفون بمشروع المحطة الكهربائية لتارقة بعين تموشنت أن مختلف هياكله ستوضع تحت تصرف المشرف على إنشائها مع نهاية شهر أفريل .2010 وأوضح المسؤولون- حسب وكالة الأنباء الجزائرية- أن الهياكل تتعلق بأنبوب ومركز الغاز اللذين يسجلان حاليا نسبة تقدم تقدر على التوالي ب 98 و85 بالمئة، حيث سيتم استلام الأنبوب الذي يبلغ طوله 5ر15 كلم في 15 ديسمبر المقبل من طرف المؤسسة الوطنية ''كوسيدار''، مع الإشارة إلى أنه سيوجه لتزويد المحطة بالغاز الطبيعي انطلاقا من سيدي بن عدة على أن يمون أيضا المناطق التي يعبرها. ومن جهته، سينهي الممون الإيطالي ''فالفيطاليا'' أشغال إنجاز المركز المذكور في نفس التاريخ حسب ما أشير إليه. كما سيتم وضع نظام تحويل الكهرباء المنتجة بطاقة 400 كيلوفولط تحت التصرف يوم 30 جوان 2010 علما أنه تم تسجيل نسبة 84 بالمئة من تقدم الأشغال، حيث يتعلق الأمر بإنجاز مركز ب 400/022 كيلوفولط بسيدي بوسيدي متكون من طابق ب 400 كيلوفولت وطابق ب 220 كيلوفولط، إضافة إلى منشآت أخرى فيما تتوقع مجموعة المؤسستين ''أريفا'' و''جي أس تي تروسفورماتور'' تشغيله في 31 ديسمبر القادم. وبشأن المحطة الكهربائية ذات الدورات المجمعة التي تقدر طاقتها ب 1122 ميغاواط، فإن دخولها الخدمة سيكون في شهر سبتمبر 2011 حيث تقدر نسبة تقدم أشغال تجسيدها 66 بالمئة. وتتكون هذه المحطة المنجزة من طرف مجموعة ''ألستوم/أوراسكوم'' من ثلاثة أجزاء من صيغة 374 ميغاواط لكل جزء يشغل بالغاز الطبيعي كمادة وقود أساسية إلى جانب استعمال المازوت كمادة احتياطية عند الضرورة حسب نفس المصدر. وللإشارة فقد قدر مبلغ الاتفاقيات المبرمة مع مختلف المتدخلين في هذا المشروع الضخم 146 مليار دج منها 133 مليار دج مخصصة للمحطة الكهربائية في حين أن تمويل أنبوب الغاز ونظام تفريغ الكهرباء فتتكفل به بنسبة مائة بالمائة عن طريق الميزانية الخاصة لشركة سونلغاز. وتبلغ قيمة المبلغ الإجمالي للاستثمار للشركة المسيرة للمحطة المتمثلة في ''شركة كهرباء تارقة'' 160 مليار دج منه 30 بالمائة ممول من طرف سوناطراك وسونلغاز أي ما يعادل 48 مليار دج في الوقت الذي تتكفل فيه البنوك المحلية بالنسبة المتبقية من الاستثمار التي تعادل 112 مليار دج. وقد سمحت مختلف الورشات المفتوحة من أجل إنجاز هذا المشروع الضخم باستحداث 1932 منصب شغل منها 1358 لفائدة اليد العاملة الجزائرية.
