جلسة استثنائية للبرلمان العراقي للحيلولة دون ''نقض'' الهاشمي

عقد البرلمان العراقي أمس السبت جلسة طارئة بطلب من رئيس الجمهورية جلال طالباني لتوضيح نقطة في قانون الانتخابات تتعلق بعدد مقاعد المحافظات أثارت جدلاً واسعاً، إضافة إلى طريقة احتساب كوتا الأقليات وأصوات المهاجرين، وذلك بعد اجتماع عقده مع نائبه طارق الهاشمي انتهى بإشادة طالباني بالهاشمي ودفاعه عن قرار النقض الذي اتخذه. وقالت مصادر برلمانية قولها إن الجلسة خصصت لمناقشة الاتفاق الذي توصلت إليه الكتل السياسية مع نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ويقضي بعدم خفض مقاعد المحافظات، في محاولة لثنيه عن نقض القانون. وكان مجلس الرئاسة أرسل الخميس الماضي بعد اجتماع ضم طالباني والهاشمي، رسالة إلى رئاسة البرلمان يطلب فيها توضيح المواد التي وردت في قانون الانتخابات بعد التعديل. ويعطي الدستور العراقي رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء أو رئيس البرلمان أو50 نائبًا الحق في دعوة البرلمان إلى جلسة طارئة، كما تنص على أن ''يتم تمديد الفصل التشريعي بما لا يزيد عن ثلاثين يوماً، لانجاز المهمات التي تستدعي ذلك، بناءً على طلبٍ من رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء، أو رئيس مجلس النواب، أو خمسين عضواً من أعضاء المجلس''. لكن استخدام هذا الحق يبقى رهناً بما سيسفر عنه الاجتماع، لاسيما أن الهاشمي أكد في مؤتمر صحافي مشترك مع طالباني أن ''الأسبقية هي للتوافق السياسي الوطني بغطاء قانوني مناسب وخيار النقض هو خياري الأخير وسيكون خيار المضطر''، راجياً أن ''لا أضطر لهذا القرار وأنا أعلم أن هذه المسألة ليست سهلة بالنسبة إلي لذلك أعمل للوصول إلى حل توافقي يرضي الجميع''. مضيفا: ''إذا تم توزيع مقاعد المحافظات بطريقة عادلة لن يكون هناك نقض بل ستكون هناك مباركة''. وكانت المحكمة الدستورية أعلنت أن اليوم سيكون أخر موعد للقرار النهائي لمجلس الرئاسة بالنسبة إلى القانون نقضاً أو موافقةً''. وأعرب الهاشمي عن أمله في الوصول إلى حل سياسي توفيقي حول القانون يرضي الجميع، وعندها ''لن يكون هناك نقض بل ستكون هناك مباركة''. يذكر آن الهاشمي كان قد نقض قانون الانتخابات في 18 الشهر الماضي، وأجرى البرلمان تعديلات على القانون وصادق عليه في 23 من الشهر ذاته وأرسله إلى مجلس الرئاسة وصادق عليه طالباني ونائبه عادل عبدالمهدي.
حسب منظمة العفو الدولية .. إعدام 120 محكوم في العراق خلال عام 2009
نفذت السلطات العراقية أحكام إعدام في حق ما لا يقل عن 120 مدان خلال العام الحالي، فيما ينتظر 900 آخرون المصير ذاته، حسب ما أكدت منظمة العفو الدولية أمس السبت، وأفاد بيان للمنظمة، ومقرها لندن، بأن ''معلوماتنا تؤكد إعدام 120 شخص خلال الفترة الماضية من العام 2009 في العراق''. وطالبت المنظمة ''السلطات العراقية بوقف تنفيذ الإعدام بحق المدانين الآخرين، بينهم 17 امرأة، استنفذت الإجراءات القانونية في حقهم''.