لندن تؤجل لثالث مرة الفصل في تسليم رفيق خليفة إلى الجزائر

أجلت الداخلية البريطانية للمرة الثالثة على التوالي الفصل في تسليم عبد المؤمن خليفة المحكوم عليه بالمؤبد غيابيا إلى الجزائر، وبعد ثمانية أشهر من صدور قرار القضاء البريطاني بترحيل المتهم للجزائر طلب وزير الداخلية البريطاني آلان جونسون مهلة جديدة تنتهي في 31 مارس للحسم في تسليمه للعدالة الجزائرية، وهو ما أثار تحفظات دفاع المتهم حول طول مدة حبسه دون محاكمة
أعلن مكتب وزير الداخلية البريطاني أنه طلب من محكمة وستمنشستر اللندنية المؤيد لقرار ترحيل عبد المومن خليفة للجزائر مهلة إضافية للحسم في ملف تسليم الملياردير الفار من العدالة الجزائرية، وبعدما كان من المقرر يصدر آلان جونسون قراره برفض أو قبول ترحيله إلى الجزائر أول أمس الجمعة، عاد وزير الداخلية البريطاني إلى تكرار نفس الأسباب التي تدفعه في كل مرة لتأجل البت في القضية والمتمثلة في تمكينه من دراسة وافية لتحفظات دفاع المتهم على قرار تسليمه وكذا النظر في أدلة جديدة قدمها الدفاع ولم تعرض خلال محاكمة فضيحة الخليفة التي استغرقت ثلاثة أشهر.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية أن محامية خليفة أنا روثويل وافقت على المهلة الثالثة الممتدة إلى غاية 31 مارس المقبل للفصل في قرار تسليم موكلها، غير أنها أبدت تحفظاتها حول طول مدة حبس عبد المومن خليفة دون حكم نهائي، حيث صرحت أن »هذه التأجيلات المتكررة أصبحت لا تخدم موكلها القابع في السجن بجنوب لندن منذ ثلاث سنوات، وعبرت المحامية الإنجليزية أنها تسعى لافتكاك موافقة القضاء البريطاني على إطلاق سراح مؤقت لصالح صاحب أكبر فضيحة مالية عرفتها الجزائر وذلك إلى غاية الفصل النهائي في القضية والذي يتم في حال إقرار ترحيله بحسب الآليات القانونية الجاري العمل بها بخصوص إجراءات التسليم، أن الوزير الأول البريطاني يقوم بإصدار مرسوم يتضمن قرار التسليم يتم بموجبه مباشرة الشروع في إجراءات الترحيل تحت إشراف وزير الداخلية البريطاني.
ومعلوم أن الشرطة البريطانية أوقفت الملياردير الهارب إلى لندن رفيق عبد المؤمن خليفة في 27 مارس 2007، طبقا لمذكرة توقيف أوروبية وكذا بعدما تبين أنه يقيم بصورة غير شرعية ومثل أمام محكمة وستمنستر باعتباره مطلوبا كذلك لدى العدالة الفرنسية على أساس التهم الموجهة إليه والمتعلقة أساسا بإعلان الإفلاس الاحتيالي وتبييض الأموال وخيانة الأمانة، وأصدر وقتها القضاء البريطاني حكما بتسليمه إلى فرنسا في نهاية شهر أوت 2007، على أن تتم عملية تسليمه إلى السلطات الفرنسية رسميا في 25 سبتمبر 2007، لكن التسليم تأجل للنظر في الاستئناف الذي تقدم به دفاع رفيق خليفة، ثم تأجل النظر في الاستئناف أيضا لتمكين القضاء البريطاني من النظر في طلب التسليم من قبل العدالة الجزائرية، حيث أصدر كبير قضاة لندن تيموتي وولكمان في 25 جوان 2009 قرارا بأحقية الجزائر في تسلم المتهم عبد المومن خليفة وإعادة محاكمته، وبالمقابل رفض ادعاءات المتهم بأنه سيتعرض لسوء المعاملة ما في حالة تسليمه للجزائر.