تجديدا لمطالبهم المهنية والاجتماعية.. قوات الأمن تفرق تجمعا للأساتذة المتعاقدين

فشل أمس الأساتذة المتعاقدون في التجمهر أمام مقر رئاسة الجمهورية، وقبضت قوات حفظ الأمن على عدد من الأساتذة قبل أن يطلق سراحهم مساء. ومنعت قوات حفظ الأمن عشرات الأساتذة المتعاقدين، من التجمع أمام رئاسة الجمهورية، وطوقت كل الطرق المؤدية لوزارة التربية، ومقر رئاسة الجمهورية. وقد نشبت بين الطرفين مشادات كلامية وتدافع طفيف بالأيدي بعد أن رفض الأساتذة التزحزح من المكان والابتعاد عن مقر رئاسة الجمهورية، لينتهي في الأخير إلى تفرقتهم وحجز عدد منهم، قبل أن يطلق سراحهم بعد الظهر. وعبر الأساتذة عن سخطهم وتذمرهم الشديدين، واصفين فشلهم في التجمع أمام مقر رئاسة الجمهورية لتبليغ رسالتهم، خنق واضح للحريات النقابية وخطوة خطيرة في قهقرة النشاط النقابي في الجزائر بعد أن سجل في السنوات الأخيرة تحسنا ملحوظا، ملفتين في الوقت نفسه إلى أن نضالهم النقابي حق يكفله القانون الجزائري والدستور، مما يعني أن تجمهرهم شرعي، وعليه -حسبهم- ضروري السماح لهم بالاعتصام والتعبير عن مواقفهم وآرائهم، داعين السلطات الوصية إلى إلزامية إسقاط كل الحواجز وفتح قنوات الحوار التي من شأنها تهدئة الأوضاع داخل قطاع الوظيف العمومي. وأكد الأساتذة المتعاقدون مواصلة نضالهم النقابي والاستمرار في الاعتصام أسبوعيا أمام رئاسة الجمهورية مهما كلفهم الأمر من ثمن، مشيرين إلى أن الوزارة منحتهم عقودا للعمل داخل مؤسساتها التربوية، وعليه من الطبيعي إدماجاهم في مناصبهم الشاغرة التي يشغلونها منذ سنوات طوال، بدل أن يتم إدماج آخرين ليس لديهم خبرة مهنية كافية، وإحالتهم على البطالة. وأكدت مريم معروف المكلفة بالإعلام للمجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين ل ''الحوار'' أنهم سيواصلون نضالهم ولن يتخلوا عن خيار الحركات الاحتجاجية، للضغط على وزارة بن بوزيد وحملها على ضرورة أن تتجه نحو التسوية النهائية لملف المتعاقدين، بالعمل على إدماجهم في مناصبهم الشاغرة منذ سنين، وإعادة إدماج الأساتذة المفصولين ودفع المستحقات المالية المتأخرة، إلى جانب الاستفادة من راتب العطلة السنوية'' واعتبرت الإبقاء على توظيفهم في صيغة التعاقد أمر غير معقول وغير مناسب بالنسبة لغالبية الأساتذة الذين يتخبطون في ظروف اجتماعية مزرية والذين يكسبون خبرة مهنية تساوي سنوات طوال مدعمة بشهادات جامعية.