إدانة مغتربة جزائرية في فرنسا بعام حبسا

توبعت بتهمة انتحال صفة مستشارة قانونية والاستيلاء على 195 ألف أورو

أدانت، أمس، محكمة الجنح بسيدي امحمد في العاصمة المتهمة ''ب•س'' وهي مغتربة بفرنسا بعام حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية نافذة ب 20 ألف دينار، بعد متابعتها بتهمة النصب والاحتيال وانتحال صفة الغير، راحت ضحيتها شركة استثمارية أجنبية بالجزائر• الحكم النهائي في القضية جاء بعد أن قضت المحكمة الابتدائية بحكم غيابي قضى بمعاقبتها بعام حبسا نافذا و50 ألف دينار غرامة مالية نافذة• حيثيات القضية تعود إلى تاريخ 2007 أين تقدمت شركة استثمارية أجنبية مستقرة بالجزائر منذ 2004 بشكوى لمصالح الأمن من أجل إيداع التبليغ على المتهمة المقيمة بمدينة نيس الفرنسية، التي اختلست مبلغ 195 ألف أورو من حساب الشركة بعد أن انتحلت صفة مستشارة قانونية موقعة بذلك على اتفاقية تجارية بقيمة المبلغ المذكور• ولدى مثول هذه الأخيرة أمام هيئة المحكمة وهي في حالة من الارتباك، أنكرت كل الأفعال المنسوبة إليها، مضيفة أن زوجها هو الذي يعمل كمستشار قانوني بالشركة الطرف المدني، كما بررت تواجدها بالخارج من أجل علاج أبنائها، مؤكدة أنها تسحب ما لا يفوق مبلغ 1000 أورو شهريا من حسابها لتغطية المصاريف الخاصة بالعلاج لا غير، ناكرة علمها بالمبلغ الذي دخل حسابها والمقدر ب 195 ألف أورو• كما أثبتت الخبرة الخطية أن الاتفاقية المبرمة لم تكن بخط المتهمة ''ب•س''• وفي هذا المقام، أكد دفاع المتهمة أن موكلته بريئة من كل الأفعال المنسوبة إليها، كما أنها لم توقع ولم تتلق أي مبلغ مالي، مطالبا بذلك بإلغاء الحكم المعارض فيه والقضاء من جديد ببراءة المتهمة لغياب أركان الجريمة• وعليه، قضت هيئة المحكمة بالعقوبة المذكورة بعد أن التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة السنوات الثلاث حبسا نافذا و100 ألف دينار غرامة مالية نافذة•