إجراءات أمنية مشددة على المنافذ الحدودية الموريتانية

شرعت موريتانيا منذ أمس في مضاعفة تشديد الحراسة الأمنية غير المسبوقة على حدودها خاصة جهة الحدود المالية على خلفية اختطاف الرعايا الإسبانيين الأسبوع الماضي. وذكرت مصادر مطلعة نقلا عن نفس المصادر أن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز عقد أمس اجتماعا مع ولاة وحكام الولايات الحدودية، في إطار السياسة التي تعتزم السلطات القيام بها لتعزيز الإجراءات الأمنية على المنافذ الحدودية في موريتانيا اثر اختطاف رعايا اسبانيين الأسبوع الماضي، خاصة منها الحدود الجزائرية والمالية خوفا من تسلل الجماعات الإرهابية خاصة التي تولت عملية خطف الرعايا الإسبانيين.
وتؤكد كافة التقارير الأمنية والإعلامية أن أغلب المهاجرين المقيمين في موريتانيا يسيطرون بشكل كبير على سوق اليد العاملة، وتسعى الأغلبية منهم للحصول على وثائق الحالة المدنية الموريتانية، مستفيدين من البلبلة التي سادت قطاع الحالة المدنية منذ استقلال الدولة وإلى اليوم. أما الوافدون الذين يتحينون الفرصة للهجرة إلى أوروبا فيلاحظ تواجدهم بالخصوص في المنطقة الساحلية من البلاد (نواكشوط - روصو - انواذيبو) ويشكلون المصدر الأساسي لدخل شبكات تهريب المهاجرين السريين. وقد تمكن عشرات الآلاف من المهاجرين السريين من دخول البلاد والإقامة فيها بشكل غير قانوني خلال السنوات الأخيرة مستفيدين من التساهل عند نقاط العبور وخاصة نقطة عبور روصو، فيما تبقى حدود البلاد الشاسعة فرصة لهؤلاء. أما التحدي الذي تطرحه الهجرة إلى موريتانيا فقد تجاوز قضايا التجنيس والجريمة، ومضايقة اليد العاملة المحلية، وطرح تحد اقتصادي وصحي، ليأخذ منحى آخر في ظل التسريبات المتواترة عن سعي ما يسمى بتنظيم قاعدة المغرب لتجنيد مواطنين من غرب إفريقيا يسهل تحركهم في الأراضي الموريتانية، ولا يتمتع الأمن الموريتاني بأي معلومات أمنية عن خلفياتهم الفكرية والسياسية. الأمر سيثقل ولا شك من حمولة عاتق صانع القرار الأمني في موريتانيا. وفي سياق آخر أفادت وكالة الأنباء الفرنسية أمس أن عمليات البحث تواصلت الأحد في شمال شرق مالي للعثور على الفرنسي بيار كامات الذي قالت مصادر متطابقة انه محتجز لدى تنظيم القاعدة. وقال باييس اغ محمد عمدة مدينة ميناكا الواقعة على بعد 1500 كلم شمال شرق باماكو، قرب الحدود مع النيجر، أن ''لجنة (البحث) المحلية تبذل ما في وسعها للعثور على صديقنا بيار كامات''. وقال مصدر امني محلي أن ''لجنة البحث المحلي عادت من مهمة ميدانية استمرت أسبوعا، وتستعد لمهمة ميدانية جديدة''. وتضم هذه اللجنة مدنيين ووجهاء وعسكريين .