أساتذة المتوسط يطالبون بمراجعة التصنيف

بعد سلسلة من اللقاءات التي جمعت أساتذة التعليم المتوسط بمختلف بلديات الولاية لدراسة القانون الخاص بعمال قطاع التربية، وبعد التدقيق تبين أن الوزارة الوصية قد تجاهلت بعض حقوق أساتذة التعليم المتوسط المتخرجين قبل سنة ,1984 والذين تحصلو على شهادات تخرج من المعاهد التكنولوجية للتربية بمختلف الولايات معنونة ب: ''شهادة إنهاء الدروس بمعاهد تكوين أساتذة التعليم المتوسط'' الذين وجدوا أنفسهم في التصنيف الجديد في الصنف ,11 وحسب المراسلة الموجهة لوزير التربية التي يطالبونه فيها بإعادة النظر في تصنيفهم وإدراجهم في الصنف 12 طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 315/80 المؤرخ في 11/01/8002، المتضمن القانون الخاص لعمال التربية لاسيما في مادته 51 التي تصنف أساتذة التعليم المتوسط في الصنف 12 وليس الصنف .11
ومن جهتهم تساءلوا عن سبب إدراج كل من مستشاري التربية والأساتذة الرئيسيين ومدراء المؤسسات في الصنف ,13 فيما همشت العناصر الفعالة والمتمثلة في الأساتذة الممارسين لمهنة التدريس في الأقسام والذين يعانون كثيرا حسبهم، وكان من المفروض أن يصنفوا في أصناف عليا بدل تقزيمهم، وكان الفرق بينهم وبين أستاذ التعليم الثانوي في النظام القديم صنف واحد وتراجعوا في التصنيف الجديد بصنفين. كما يذكّرون الوزير بالتمييز الذي انتهجته وزارته في التصنيف الجديد والتفريق بين الطورين الثانوي والمتوسط، حيث صنف أساتذة التعليم الثانوي في الصنف 13 واعتبروا ذلك حقا من حقوقهم دون النظر لمدة التكوين 3 أو 5 سنوات بالنسبة لهذا الطور رغم الشروط المدونة في القانون المذكور تتطلب 5 سنوات تكوين، وليس 3 أو 4 سنوات مع ذلك أدرج الكل في الصنف 13 . ولهذا ألحوا في مراسلتهم هذه على المطالبة بإدراج الأساتذة الرئسيين من رؤساء المواد والأقسام الممارسين لهذه الوظيفة النوعية في الصنف 13 مباشرة، والذين مارس أغلبهم هذا المنصب النوعي لفترة تجاوزت 15 سنة كأستاذ رئيسي أو مسؤول مادة مع فتح المناصب المالية حسب عدد الأقسام والمواد في كل مؤسسة، وإعادة تصنيف الأساتذة المتخرجين من المعاهد التكنولوجية قبل سنة 1984 بالمنصب الأصلي كأستاذ للتعليم المتوسط وترقية البقية منهم كأساتذة رئيسيين لأن أغلبهم على أبواب التقاعد. وذكّروا الوزير في ختام رسالتهم بمعاناة عمال القطاع بصفة عامة والأساتذة الممارسين بصفة خاصة سابقا خلال العشرية السوداء حيث هددتهم جماعات إرهابية بالقتل وأجبروا على التوقف عن التدريس ولكنهم فضلوا التضحية من أجل الجزائر على الخضوع لمطالب هذه الجماعات، وأشاروا إلى أن العديد من المعلمين والأساتذة دفعوا أرواحهم في سبيل هذه المهنة في العديد من الولايات.