حماس تتهم الاحتلال بعرقلة صفقة الأسرى وتدعو لبحث جدار مصر

أكدت حركة المقاومة الإسلامية ''حماس'' أنها ستعقد اجتماعا لبحث الرد الإسرائيلي حول صفقة تبادل الأسرى الذي حمله الوسيط الألماني إلى قطاع غزة. وقالت مصادر إسرائيلية إن الرد يتضمن إبعاد المعتقلين الفلسطينيين البارزين إلى غزة أو إلى الخارج. وقد اتهم النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر حكومة الاحتلال الإسرائيلي بعرقلة التوصل إلى اتفاق حول الصفقة. كما دعا بحر الكتل البرلمانية إلى جلسة طارئة أمس الأربعاء لمناقشة تداعيات بناء مصر جدارا فولاذيا على الشريط الحدودي جنوبي قطاع غزة.وحذر بحر من مخاطر ''كارثية'' للجدار المصري، معتبرا أن إقامته ''مؤشرا على احتمال شن إسرائيل عدوان جديد على القطاع''. وطالب بحر الجامعة العربية ومنظمة المؤتمرالإسلامي ومجلس الشعب المصري وكافة الهيئات المحلية والإقليمية والعالمية بالعمل الجاد على إنهاء حصار قطاع غزة، وقال: إن إقامة الجدار الفولاذي يزيد من وطأة الحصار ويشدده ويعمل على استكمال حلقاته وتجويع سكان القطاع، وقال مصدر في كتلة حماس إن الحركة تعد ورقة قانونية تعتبر بناء الجدار الفولاذي جريمة حرب. ومن جهتها، دعت قوى وفصائل مقربة من حركة حماس تطلق على نفسها اسم ''قوى الممانعة''، الحكومة المصرية إلى التراجع عن بناء الجدار، واعتبرت إقامة الجدار الفولاذي ''خطوة نحو تشديد الحصار على الشعب الفلسطيني''. وقالت القوى في مؤتمر لها في غزة، إن ''الشعب الفلسطيني كان ينتظر من الحكومة المصرية خطوة جريئة بفتح المعابر ولم يكن يتوقع هذه الحملة المسعورة التي تقطع ما تبقى من شرايين الحياة التي تمده بالمواد الغذائية الأساسية''. ودعت القوى الحكومة المصرية بالتوقف فورا عن هذا ''الإجراء الخطير الذي أصاب الشعب الفلسطيني بالذهول''، مضيفة أن تشديد الحصار على الشعب الفلسطيني ''لن يخدم الأمن المصري في أي حال من الأحوال''. ومن جانب آخر أكد رئيس السلطة الفلسطينية المنتهية ولايته محمود عباس أنه لن يسمح بانتفاضة جديدة طالما بقي في منصبه. وأضاف: ''طالما أنني أعمل فلن أسمح لأي شخص بأن يبدأ انتفاضة جديدة، لكنني إذا تركت فلن يعود ذلك من مسؤوليتي، أنا لا أستطيع أن أضمن شيئا''.