الأرندي يدعو إلى جبهة وطنية لمحاربة ''الفساد السياسي''

طالب التجمع الوطني الديمقراطي بوضع آلية تشريعية لمحاربة ما أسماه ب ''الفساد السياسي والتلاعب بأصوات المنتخبين'' عن طريق شراء أصواتهم خلال انتخابات مجلس الأمة، واعتبر الأرندي أن خلق جبهة وطنية تشارك فيها مختلف الفعاليات السياسية بات أكثر من ضرورة من أجل التصدي لهذه الظاهرة التي قال أنها أخذت تستفحل في الساحة السياسية.
وأوضح الأرندي على لسان ناطقه الرسمي ميلود شرفي في كلمته التي ألقاها في افتتاح لقاء خاص بالمنتخبين والإطارات بولاية سعيدة أنه أصبح أكثر من ضرورة الآن التفكير في وضع آلية تشريعية لمحاربة هذا النوع الجديد من الفساد السياسي الذي أخذ يستفحل في مثل هذه المواعيد ولما لا خلق جبهة وطنية من كل التشكيلات السياسية لقطع ذيل هؤلاء المغامرين -على حد تعبيره- . وأضاف شرفي في سياق حديثه عن الانتخابات الخاصة بمجلس الأمة وكذا الاتفاق السياسي الذي أبرمه حزبه مع حزب العمال أن هذا الاتفاق جاء كرد فعل وكأحسن طريقة لقطع الطريق على من أسماهم ب ''المتلاعبين بأصوات المنتخبين''، وربط ذات المتحدث بين ظاهرة شراء الأصوات وبين الاتفاقات التي تبرم بين الأحزاب السياسية في مثل هذه المواعيد، حيث اعتبر أن هذه الاتفاقات تبقى أحسن وسيلة لسد الباب أمام هذه السلوكات -على حد قوله-. وعاد ذات المسؤول إلى تبرير دوافع إبرام هذا الاتفاق بالقول أنه يعتبر خطوة إضافية نحو تعميق التشاور والحوار في كل القضايا التي تخدم المصلحة العليا للبلاد فضلا على كونها تصب في خانة تعزيز الممارسة الديمقراطية، مؤكدا أنه قد تم في شفافية تامة وبنوده التسعة نابعة من مبادئ الحزب وقناعاته و قد تم اطلاع المناضلين ووسائل الإعلام بمحتواها. كما نوه ذات المتحدث بالانضباط الكبير للمسؤولين والمنتخبين المحليين لحزبه وكذا منتخبيه عبر كل الولايات الذين قال أنهم برهنوا على التزامهم الكامل بتعليمات أمينهم العام حول الاستحقاقات المقبلة، خاصة القاضية بإجراء انتخابات داخلية نزيهة لاختيار المرشحين لهذا الاستحقاق. وفي سياق آخر أكد الناطق الرسمي للأرندي تمسك حزبه بالعمل في إطار التحالف الرئاسي وتفعيله على كافة المستويات من أجل التنفيذ الأمثل والأنجع لبرنامج الرئيس بوتفيلقة داعيا في نفس الوقت إلى التجند من أجل تجسيد هذا البرنامج بهدف المساهمة الفعلية والجادة لإيجاد الحلول المناسبة لمشاكل المواطنين.