الجزائر تتفق مع ثلاثة دول على إنشاء بنك الاستثمار الإفريقي

حُددت قيمة رأسمال بنك الاستثمار الإفريقي الذي يرتقب تأسيسه وتشغيله بعد موافقة القادة الأفارقة في قمتهم ال14 المزمع عقدها بأديس أبابا شهر جانفي المقبل، ب4 مليارات دولار. وأعلن مدير إدارة الشؤون الاقتصادية بمفوضية الاتحاد الأفريقي، رينيه نجوتيا، أن عملية تأسيس البنك الإفريقي للاستثمار باتت وشيكة، في انتظار الانتهاء من الإجراءات القانونية التي بدأت المفوضية في اتخاذها للتعجيل بعملية التأسيس، موضحا أنه سيتم توفير رأس مال البنك المملوك بنسبة 100 بالمئة لإفريقيا من خلال حصص مالية كبرى تدفعها 5 دول إفريقية هي الجزائر، مصر، ليبيا، نيجيريا وجنوب إفريقيا، ستسهم كل منها بمبلغ 300 مليون دولار، وإسهامات بقية دول القارة التي تصل إلى 5ر1 مليار دولار، فيما سيتم تحصيل مبلغ المليار دولار المتبقي من القطاع الخاص والتجمعات الاقتصادية الإقليمية.
وقال نجوتيا - في تصريح نقله اليوم مركز ''والتا'' الإعلامي الحكومي الإثيوبي، إن الخطوات العملية لتأسيس البنك ستبدأ بمجرد أن تقوم 15 دولة إفريقية على الأقل بالتوقيع والتصديق على وثيقتي البروتوكول واللائحة الخاصتين بمشروع البنك العملاق الذي يستهدف تلبية الاحتياجات المالية المتزايدة للقارة السمراء. وأشار إلى أن موضوع تأسيس البنك كان هو المهيمن على جدول أعمال المؤتمر الطارئ لوزراء المالية والاقتصاد الأفارقة الذي استضافته المفوضية الأسبوع الماضي بمقرها بأديس أبابا بهدف بحث مواضيع أخرى من بينها سبل إيجاد وسائل بديلة لتمويل أنشطة المفوضية الأفريقية عوضا عن التمويل الخارجي الذي تحصل على معظمه من الدول الأوروبية والجهات المانحة وإعداد خريطة طريق لتمويل المشروعات الصغيرة بدول أفريقيا. يشار إلى أن إنشاء بنك الاستثمار الإفريقي سيساهم في تغطية احتياجات إفريقيا الفعلية للتمويل والمقدرة بين 54 و100 مليار دولار للسنوات السبع القادمة. وكان رئيس قسم السياسات الاقتصادية والأبحاث بمفوضية الإتحاد الإفريقي، عبدالله مسا، قد دعا شهر ماي الماضي إلى ضرورة التعجيل والعمل بكل الوسائل على إنشاء هذه المؤسسة التي تعد إحدى الأدوات المميزة وذات الأولوية لتمكين إفريقيا من المضي قدما وتسريع عملية الاندماج والتنمية المستدامة، خاصة في سياق الأزمة لغذائية التي اجتاحت إفريقيا وأزمة الطاقة إلى جانب الركود الاقتصادي العالمي السائد حاليا.