ممارسو الصحة يهددون بالتخلي عن الحد الأدنى للخدمة

هددت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية بتوسيع إضرابها عن العمل الذي بوشر فيه منذ أسبوعين، ليشمل حتى الحد الأدنى للخدمة، فيما أكدت النقابة الوطنية للأطباء المختصين التحاقها بالإضراب عن العمل ابتداء من غد الاثنين.
ووجهت النقابات المستقلة على لسان رئيسيها إلياس مرابط و محمد يوسفي في الندوة التي نشطاها أمس بمقر الاتحاد الوطني لعمال التربية و التكوين انتقادات لاذعة لوزارة الصحة وإصلاح المستشفيات لعدم إشراكهم في القضايا العمالية والصحية ولغياب سياسة صحية واضحة واعتمادها لحد اليوم قانون ,85 مؤكدان عدم تراجعها عن خيار الإضراب عن العمل كوسيلة شرعية لحقوقهم المشروعة إلا إذا خضعت لمطالبهم المهنية والاجتماعي في مقدمتها العمل على إعادة النظر في القانون الأساسي و إسهامهم في مفاوضات المنح والعلاوات وتحسين القطاع. واتهم محمد يوسفي رئيس النقابة الوطنية للأخصائيين وزارة الصحة وإصلاح السكان باحتقارهم و بعدم إعطاء الأولوية لقطاع الصحة سيما في أمر القانون الذي لا يزال يسير القطاع والذي يعود لسنة 1985 ، ملفتا إلى أن المواطن البسيط هو من سيدفع نتائج هذا الإهمال. وهو ما أكده إلياس مرابط رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية ملحا على ضرورة تحسين قطاع الصحة على مستوى كل ولايات الوطن دون استثناء، على اعتبار الوضعية الكارثية التي تعرفها كل المستشفيات والمراكز الصحية أصبحت تهدد الصحة العمومية، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن تحسن القطاع مرتبط بتحسن الظروف المهنية والاجتماعية للأطباء العامين والأخصائيين. وفي ذات السياق انتقد رئيس النقابة طريقة تطبيق البطاقة الصحية، كاشفا أنه لحد اليوم لم يتم فتح مراكز الصحية المقربة التي تم إقرارها و كذا لم لا يزال المديرين يعملون بصيغة مكلف بمهمة ولم يتم تنصيبهم على أساس المهام المنوطة بهم. وأكد مرابط أنهم كممارسي الصحة العمومية سيواصلون إضرابهم عن العمل الذي سجل استجابة واسعة بلغت ال 80 بالمئة ، كاشفا عن اجتماع للمكتب الوطني يوم 14 من هذا الشهر لتقييم نتائج الإضراب ومناقشة خيار إعادة النظر في الحد الأدنى للخدمة في إشارة واضحة منه إلى احتمال القفز عليها لتوسيع حركتهم الاحتجاجية وفرض ضغوطات أكثر على وزير الصحة سعيد بركات، متسائلا في الأخير عن أسباب تهميش مقترحاتهم في القانون الأساسي وإصرار سعيد بركات على عدم إشراكهما في إعداد المنح والتعويضات.