يواصل ممارسو الصحة العمومية للأسبوع الثالث على التوالي إضرابهم عن العمل الذي شنوه ابتداء من ال 21 من شهر ديسمبر الفارط نفس الإصرار يعمده الأخصائيون الذين دشنوا حركتهم الاحتجاجية التحاقا بزملائهم في الرابع من الشهر الجاري تأكيدا على تحسين وضعهم المهني والاجتماعي. هددت النقابتان الوطنية لممارسي الصحة العمومية والأخصائيين بتوسيع إضرابها عن العمل الذي بوشر فيه منذ شهر تقريبا مؤكدة عدم التخلي عن حقوقها المهنية والاجتماعية إلا إذا تخلت الجهات الوصية عن تعنتها واعترفت بها على أرض الواقع. ووجهت النقابات المستقلة على لسان رئيسيها الياس مرابط و محمد يوسفي انتقادات لاذعة لوزارة الصحة وإصلاح المستشفيات لعدم إشراكهم في القضايا العمالية والصحية ولغياب سياسة صحية واضحة واعتمادها لحد اليوم قانون ,85 حيث اتهم الدكتور محمد يوسفي رئيس النقابة الوطنية للأخصائيين وزارة الصحة وإصلاح السكان باحتقارهم و بعدم إعطاء الأولوية لقطاع . وهو ما أكده الياس مرابط رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية ملحا على ضرورة تحسين قطاع الصحة على مستوى كل ولايات الوطن دون استثناء، على اعتبار الوضعية الكارثية التي تعرفها كل المستشفيات والمراكز الصحية أصبحت تهدد الصحة العمومية، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن تحسن القطاع مرتبط بتحسن الظروف المهنية والاجتماعية للأطباء العامين والأخصائيين. وفي ذات السياق انتقد رئيس النقابة طريقة تطبيق البطاقة الصحية، كاشفا أنه لحد اليوم لم يتم فتح مراكز الصحية المقربة التي تم إقرارها وكذا لم لا يزال المديرون يعملون بصيغة مكلف بمهمة ولم يتم تنصيبهم على أساس المهام المنوطة بهم. وأكد الياس مرابط أنهم كممارسي الصحة العمومية سيواصلون إضرابهم عن العمل الذي سجل استجابة واسعة بلغت ال 80 بالمئة، كاشفا عن اجتماع للمكتب الوطني يوم الأربعاء المقبل لتقييم نتائج الإضراب ومناقشة خيار إعادة النظر في الحد الأدنى للخدمة في إشارة واضحة منه إلى احتمال القفز عليها لتوسيع حركتهم الاحتجاجية وفرض ضغوطات أكثر على وزير الصحة سعيد بركات، متسائلا في الأخير عن أسباب تهميش مقترحاتهم في القانون الأساسي وإصرار سعيد بركات على عدم إشراكهما في إعداد المنح والتعويضات.
