إجبارية تطبيق المؤسسات للنظام المحاسبي الجديد وعقوبات صارمة للمخالفين

أكد حمدي محمد لمين رئيس المصف الوطني للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين، أن النظام المحاسبي الجديد الذي دخل حيز التنفيذ الأول من جانفي الجاري يفرض على المؤسسات انفتاحا وشفافية أكبر لحساباتها، ويغلق الباب نهائيا أمام الشركات والمؤسسات التي كانت تتلاعب في حساباتها السنوية لمصالح الضرائب، مشيرا إلى أن أكبر الشركات التي ستستفيد من النظام المالي والمحاسبي الجديد هي تلك التي كانت تعتمد مقاييس الشفافية في تقديم حساباتها السنوية.
أوضح حمدي محمد رئيس مصف المحاسبين وطنيا في الندوة التي نظمتها جريدة المجاهد أمس، أن النظام المحاسبي الجديد الموحد والمعمول به عالميا، يتضمن معايير المحاسبة الدولية ومعايير الإفصاح المالي الدولية، بالإضافة إلى قاعدة للبيانات الأساسية في نظام يسمح بتحويلها إلى معلومات تفيد في اتخاذ القرار لدى المؤسسات، كما أن هذا النظام الجديد يسهل عملية تجميع القوائم المالية على مستوى الوحدات الاقتصادية والخروج بتقرير مالي موّحد يمتاز بالدقة والشمولية والسرعة.
واعتبر حمدي أن الجزائر ذهبت إلى استعمال هذا النظام مجبرة غير مخيّرة، باعتبار أن النظام القديم تجاوزه الزمن، فضلا عن الارتباط الوثيق بين دول العالم الأخرى والجزائر التي ليست في معزل عنها، لاسيما أن تطبيق هذا النظام شرع فيه في الاتحاد الأوروبي منذ 2005 وقبلها في بلدان أمريكا الشمالية وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما يحتم التماشي مع أنظمة العالم، لذا يضيف المتحدث نحن نفتخر بالنظام المحاسبي الجديد الذي هو جزائري محض ولكن مصبوغ بصبغة وخبرة أجنبية.
وذكّر المتحدث بقرارات رئيس الجمهورية القاضية بضرورة إنشاء معهد خاص للمحاسبين ومحافظي الحسابات الذي يرمي من خلاله إلى تكوين كفاءات متمرّسة قادرة على تسيير القطاعات الحساسة في الدولة والكشف عن الثغرات التي باتت تثقل كاهل الخزينة العمومية في كل مرة، مضيفا أن ذلك قطع أشواطا معتبرة وهي رهن مصالح الحكومة للإفراج عن قانونها الأساسي ومن ثم التجسيد الفعلي للمعهد الذي هو بمثابة بادرة خير للطلبة الذي هم في صدد التخرج للاستفادة من التكوين فيه كما قال.
من جهته الأمين العام للمجلس الوطني للمحاسبة عبد القادر بن تركي، حرص على إجبارية تطبيق النظام المحاسبي الجديد على جميع المؤسسات البالغ عددها 340 ألف مؤسسة بصورة صارمة وبقوة القانون، سوى مستعملي المحاسبة العمومية، قبل أن يضيف »نحن نعلم صعوبة تأقلم ممارسي المهنة مع النظام الجديد ولكن شرعن في عملية التكوين، ووصلنا لغاية اليوم إلى تكوين 100 ألف محاسب ومحافظ حسابات من جملة 600 ألف، كما أن مدة التكوين تنحصر في 60 ساعة وهي كافية للإلمام بالنظام الجديد«، مشيرا إلى أنه مع نهاية 2010 تصل نسبة التكوين حوالي 80 بالمائة وهو ما يسهل عملية التجسيد الفعلي للنظام.
وفي رده عن سؤال حول قابلية وتأهيل المؤسسات الجزائرية للعمل بهذا النظام مع وجود نقائص عديدة تعرقل تجسيده، أكد بن تركي أنه حتى قبل إطلاق النظام في جانفي الجاري سبقها تحضيرات مهمة تتعلق بالتكوين ابتدءا من 2008، والعمل على توفير الشروط اللازمة التي تساعد على تطبيق النظام المحاسبي الجديد، ووضع لجان متابعة مهمتها تقييم حصيلة كل شهر، وسيكون جوان 2010 موعدا لتقييم جدوى تطبيق النظام وكذا استدراك النقائص والعراقيل التي تعيق عملية تطبيقه.