15 دج للوكالات الصيدلانية عن كل وصفة للأدوية الجنيسة

من جهة أخرى أكد الأمين العام للنقابة الوطنية للوكالات الصيدلانية الخاصة مسعود بلعمبري أن توسيع نظام الدفع من أجل الغير يشكل تحديا يتعين على هذه الوكالات رفعه. وأوضح بلعمبري أنه بعد استفادة المصابين بارتفاع ضغط الدم والربو ومرض كرون من نظام الدفع من أجل الغير تم توسيع العملية الى بقية الفئات المؤمنة اجتماعية ب5 ولايات نموذجية (بومرداس وأم البواقي وتلمسان والمدية وعنابة).
وأبرز أن ''هذه الإجراءات الجديدة التي اتخذها صندوق الضمان الاجتماعي والتي تدخل في إطار العصرنة سيتم تطبيقها في إطار الاتفاقية الجديدة المبرمة بينه والنقابة الوطنية للوكالات الصيدلانية الخاصة''. وتساهم هذه الاتفاقية الجديدة --حسب بلعمبري-- في توسيع شبكة الوكالات الصيدلانية التي تعمل بهذا النظام لفائدة المؤمن بالولاية التي يقيم بها بعدما كان يتعامل مع وكالة واحدة. ومن بين الإجراءات الجديدة التي اتخذها الصندوق لفائدة الوكالات الصيدلانية ذكر الأمين العام للنقابة بتقليص مدة دفع مستحقات الصيادلة من 30 يوما إلى 15 يوما، مشيرا إلى أن النقابة ''تطالب بتقليص هذه المدة إلى خمسة أيام أو أسبوع على الأقل''. والتزم صندوق الضمان الاجتماعي بموجب الاتفاقية مع النقابة ب''دفع المستحقات بنسبة 100 بالمائة حتى وإن كان الملف الإداري غير مكتمل'' حسب نفس المتحدث. ولاحظ أن توسيع نظام الدفع من أجل الغير سيكلف الوكالات الصيدلانية جهودا كبيرة من ناحية توسيع التخزين والاستجابة للطلب في زمن وجيز. كما استفادت الوكالات الصيدلانية --حسب الأمين العام للنقابة-- من ''النظام الجزافي لكل وصفة أدوية بقيمة 5 دج وعلى وصف الأدوية الجنيسة بقيمة 15 دج''. وأكد أن صندوق الضمان الاجتماعي وضع أنظمة معلوماتية في خدمة الصيادلة لمعرفة الأدوية الجنيسة والأصلية والسعر المرجعي. وفيما يتعلق بفيروس ''أ/أش1أن''1 أشار بلعمبري إلى أن الوكالات الصيدلانية قامت خلال الأيام القليلة بتوزيع مادة ''الاسالتميفير'' لعلاج أعراض هذا الفيروس مجانا. وحرص في الأخير على طمأنة المواطنين بأن اللقاح ضد هذا الفيروس لا يشكل خطرا مشجعا على إجرائه على الفئات الأكثر عرضة للمرض. كما كشف المدير العام للمخبر الوطني لمراقبة المواد الصيدلانية الأستاذ محمد بوسليمان منصوري عن إنشاء مصلحتين جديدتين للمراقبة. وتتكفل المصلحة الأولى حسب الأستاذ منصوري بمراقبة المادة الأولية والمادة الفاعلة التي تدخل في صناعة الأدوية قبل تصنيعها وذلك من أجل ضمان النوعية والأمن في مجال الأدوية التي تسوق بالجزائر أما المصلحة الثانية فتتكفل بالمناعة الكميائية. وأكد الأستاذ منصوري أن إنشاء المصلحتين الجديدتين يضاف إلى المهام التي يقوم بها المخبر الوطني لمراقبة المواد الصيدلانية لضمان أمن ونوعية وفعالية الأدوية. وقال إن تعزيز هياكل المخبر بمصلحتين جديدتين هي مبادرة وطنية تهدف إلى تأمين كل المواد الصيدلانية التي تسوق بالجزائر.