وزارة العدل تراهن على تكريس ازدواجية القضاء قبل نهاية السنة

أكد مصدر مطلع من وزارة العدل أن عملية تنصيب المحاكم الإدارية التي باشرتها الوزارة نهاية السنة الماضية سيتم الانتهاء منها قبل نهاية السنة الجارية على الأقل على مستوى الجهات الخمس، وقال إن هذه المحاكم التي تدخل في إطار تكريس ازدواجية القضاء على مستوى المجالس القضائية سيشرف عليها قضاة متخصصون في القضاء الإداري. وقال هذا المصدر إن العملية ستتم أولا على مستوى الجهات الثلاث، فبعد تنصيب قاضي المحكمة الإدارية للعاصمة التي تمت الخميس الماضي من قبل وزير القطاع الطيب بلعيز، سيتم لاحقا تنصيب المحكمة الإدارية بقسنطينة بالنسبة لمنطقة الشرق الجزائري، ثم المحكمة الإدارية لوهران على مستوى منطقة الغرب الجزائري، على أن يتم بعدها تنصيب محكمتي بشار بالنسبة لمنطقة الجنوب الغربي وورقلة بالنسبة لمنطقة الجنوب الشرقي. وأضاف ذات المتحدث أن إستراتيجية الوزارة تتمثل في تغطية كل مناطق الوطن عبر تنصيب هذه المحاكم بالجهات الخمس كمرحلة أولى، ثم يتم بعدها التفرغ للتنصيب النهائي لهذه المحاكم على مستوى كل المجالس القضائية من أجل التكريس النهائي لنظام ازدواجية القضاء الذي كرسه دستور 28 نوفمبر ,1996 وإنهاء حالة الازدواجية والتناقض التي يسير بها النظام القضائي الجزائري فهو مزدوج على مستوى القمة بوجود المحكمة العليا ومجلس الدولة لكنه على مستوى القاعدة لا يزال يسير بنظام الغرف الإدارية بالنسبة للقضايا التي تكون الدولة أو إحدى مؤسساتها أو إداراتها طرفا فيها.
وبالنسبة للقضاة الذين سيشرفون على هذه المحاكم التي تعوض نظام الغرف الإدارية على مستوى المجالس القضائية، قال ذات المتحدث إنهم سيكونون قضاة متخصصين في القضاء الإداري بالشكل المعمول في النظام الفرنسي، وسيطبقون قانون الإجراءات الإدارية عوض قانون الإجراءات المدنية الذي كان معمولا به في نظام الغرف، مضيفا أن بداية التكريس الفعلي لنظام إزدواجية القضاء سيبدأ عبر تنصيب هذه المحاكم التي تضمنها قانون 98 -02 الذي ينص على طريقة وتشكيلة هذه المحاكم، الذي صدر رفقة قانون 98-01 المتضمن إنشاء مجلس الدولة والذين يعتبران قانونين تطبيقيين للمواد التي جاء بها دستور 1998 بخصوص ازدواجية القضاء.