القاعدة تتنازل عن الفدية وتتمسك بالإفراج عن السجناء

بعد انقضاء المهلة التي حددها تنظيم قاعدة المغرب والمحددة بعشرين يوما، مدد التنظيم الإرهابي موعد إعدام الرهينة الفرنسي إلى أجل غير مسمى، وهذا بعد انتهاء المدة الزمنية التي أمهلها للحكومة الفرنسية والمالية من أجل إطلاق سراحه.
أعلن مفاوض مالي أول أمس نقلا عن وكالة الأنباء الفرنسية أن تنظيم قاعدة المغرب مدد إلى أجل غير مسمى المهلة التي كان حددها لإعدام رهينة فرنسي يحتجزه منذ نهاية نوفمبر في مالي. وقال هذا المصدر القريب من المفاوضات رافضا كشف هويته إن ''القاعدة مددت المهلة، لقد أبلغت الأمر إلى الحكومة المالية التي اتصلت بفرنسا''. وأضاف ''لم يتم تحديد موعد دقيق للمهلة، ولكن علينا أن نعمل في شكل سريع لإيجاد حل''. وأكد المصدر أن ''عناصر قاعدة المغرب يطالبون بالإفراج السريع عن أربعة سجناء منهم في مالي. إنهم لا يطالبون بأمر آخر''. وكان تنظيم قاعدة المغرب الذي يحتجز ستة رهائن أوروبيين، هدد في العاشر من جانفي بإعدام الرهينة الفرنسي المخطوف في نهاية نوفمبر في المنطقة الصحراوية شمال مالي، إذا لم تطلق السلطات المالية سراح أربعة من مقاتلي التنظيم بحلول 30 جانفي. وأشار مصدر قريب من المفاوضين إلى أن الخاطفين طلبوا ''فدية''. وخطف بيار كامات (61 عاما) في 26 نوفمبر من فندق في ميناكا (شمال شرق مالي) قرب الحدود النيجيرية. وتلى ذلك خطف ثلاثة اسبان عاملين في الحقل الإنساني في 29 نوفمبر، وايطاليين، احدهما امرأة تتحدر من بوركينا فاسو، في 18 ديسمبر. وقد اعتبرت مصادر أمنية بخصوص تراجع القاعدة عن موقفها بإعدام الرهينة الفرنسي، ما هو إلا محاولة للخروج من المأزق الذي وقعت فيه خاصة بعد إدراكها أنها لن تجني شيئا من إعدام الرهينة، بينما إذا حافظت عليه ، حسب نفس المراجع ، حيا فهي تبقى تستفز فرنسا ومالي وكل الدول الأوروبية، خاصة وأنها تعتبر الأمر نقطة تفوق على كل الاستخبارات التي وضعت من أجل الإفراج عن الرهائن، وتلح على مطالبها المتعلقة بالإفراج عن سجنائها ، الذين يعتبرون النواة الحقيقية للتنظيم الإرهابي، فالقاعدة حسب المحللين الأمنيين لن تفرط فيهم خاصة مع تراجع التجنيد في التنظيم الإرهابي بفضل وعي الشباب، إلى جانب التضييق عليها من قبل قوات الجيوش في منطقة الساحل، فيما أوعزت نفس المراجع ليونة اللهجة التي ظهر بها التنظيم الإرهابي إلى الضعف الذي ظهر عليه رغم قيامه بعمليات اختطاف معزولة في المنطقة.