لجنة المساءلة والعدالة ترفض طعون المبعدين من خوض الانتخابات في العراق

أعلنت لجنة المساءلة والعدالة العراقية رفض طلبات معظم المرشحين الذي طعنوا في قرار منعهم من خوض الانتخابات، وسط دعوات بضرورة تأجيل هذه الانتخابات لقلة الوقت بين انطلاق الحملات الدعائية الجمعة المقبل وبدء الانتخابات في 7 مارس المقبل. وقالت لجنة المساءلة ''معظم المرشحين الذي طعنوا في قرار منعهم من خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة لم يقدموا التماساتهم بصورة مناسبة وضاعت عليهم فرصة استئناف القرار''، وكانت اللجنة فرضت حظرا على مشاركة نحو 511 مرشح في الانتخابات بسبب مزاعم بوجود صلات بينهم وبين حزب البعث المحظور بزعامة صدام حسين مما فجر غضبا سياسيا. واستبدلت الأحزاب كثيرا من المرشحين المحظورين ورفع الحظر عن بعضهم ولم يتبق سوى 177 حالة في مرحلة الاستئناف، وقال المتحدث باسم اللجنة خالد الشامي ''37 مرشحا فقط تقدموا بالتماس إلى اللجنة للتحقيق في الحظر وقدم الباقون طلباتهم إلى هيئة الاستئناف مباشرة وهو ما يعني أنهم أهدروا فرصتهم لمراجعة الحظر''.وتباينت ردود الأفعال بشأن المدة الفاصلة بين انطلاق الحملات الانتخابية في 12 فيفري المقبل وبدء الانتخابات في 7 مارس المقبل، وبدوره قال النائب في البرلمان العراقي حسن السنيد ''المدة المتبقية لبدء الانتخابات وهي أكثر من 20 يوما كافية لوصول المرشح إلى ناخبيه''. يشار إلى أن قرار هيئة التمييز التابعة لهيئة المساءلة والعدالة بشأن عودة المبعدين للمشاركة في الانتخابات ومن ثم عدولها أدى إلى إرجاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات موعد انطلاق الحملات الانتخابية للكيانات السياسية والمرشحين في الانتخابات البرلمانية إلى 12 من الشهر الجاري بدلا من السابع منه.