20 بالمائة من الإنتاج الإجمالي لمياه الشرب لا يستفيد منه السكان

سجلت أزيد من 4000 حالة تسرب لمياه الشرب سنة 2009 بولاية قالمة أي ما يعادل 20 بالمائة من الإنتاج الإجمالي الموزع و الذي يناهز 21 مليون متر مكعب حسبما علم لدى المديرية المحلية لمؤسسة ''الجزائرية للمياه'' وتنعكس هذه الوضعية بصورة سلبية على التموين بماء الشرب للسكان المحليين الذين يواصلون استقبال هذه المادة الحيوية بمتوسط ثلاث ساعات يوميا على مدار السنة ما يطرح ضرورة بذل مجهود خاص لإعادة تأهيل الشبكة قصد معالجة إشكالية التسربات كما أفادت نفس المصادر . وأشار المسؤول المحلي لمؤسسة ''الجزائرية للمياه'' إلى أن مقطعا بطول 500 متر طولي من القناة الرئيسية لجلب الماء انطلاقا من سد ''بوحمدان'' سبق له أن استفاد من عملية تجديد. ومن جهة أخرى يمثل الالتقاط اللاشرعي للمياه الشرب في عدة مواقع من شبكة التوزيع سببا آخر للضرر القائم في حق الخدمة العمومية ناهيك -حسب نفس المصدر- عن التكاليف المالية '' الهامة'' المرتبطة بالصيانة وأعمال إصلاح التسربات إلى جانب استهلاك الكهرباء الضرورية لتشغيل تجهيزات المعالجة و الضخ مثلما يضيف مسؤول ''الجزائرية للمياه''. وتقدر حاجيات ولاية قالمة سنويا من المياه الشروب بنحو 28 هكتومتر مكعب أي ما يعادل 77 ألف متر مكعب يوميا كما أوضح من جهته مدير الري بالولاية مضيفا بأن نسبة الربط بشكة مياه الشرب على مستوى الولاية تناهز حاليا 97 بالمائة. وتهدف المشاريع المقترحة من قطاعه برسم البرنامج الخماسي الجديد 2010-2014 حسب نفس المسؤول إلى ''ضمان التحسين النوعي '' لخدمة توزيع الماء الشروب. يذكر أن ولاية قالمة تتوفر على محطتين للمعالجة و 35 نقبا و 138 خزانا و 28 محطة للضخ إلى جانب 417 كلم من شبكة التوزيع و 293 كلم لجر الماء.