حملة الانتخابات التشريعية تنطلق اليوم في العراق

شبح حزب البعث يخيم عليها

انطلقت اليوم الجمعة حملة التنافس للانتخابات التشريعية الثانية في العراق منذ سقوط نظام صدام حسين للفوز بمقاعد البرلمان القادم.
*
وذكرت مصادر في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن نحو 6100 مرشح سيتنافسون خلال هذه الحملة.
*
وأشارت إلى أن عدد الناخبين في عموم العراق هو 18 مليون و 900 ألف ناخب، إضافة إلى حوالي مليون وأربعمائة آلاف آخرين يتوزعون في 16 دولة عربية وأجنبية.
*
وانتشرت في الشوارع الرئيسية لمدينة بغداد والجسور ومقار الأحزاب وأشجار الحدائق العامة وأعمدة الكهرباء، صور ولافتات وملصقات لمختلف القوائم الانتخابية..
*
وابرز الملصقات التي شوهدت في بغداد، لقائمة "وحدة العراق" التي تحمل الرقم 438 ويتزعمها وزير الداخلية جواد البولاني وأخرى لقائمة "حزب الأئمة" 319 للنائب مثال الالوسي .
*
كما انتشرت صور عدد محدود من مرشحي "ائتلاف دولة القانون" التي يتزعمها رئيس الوزراء نوري المالكي.
*
ووزعت صور لمرشحين عن "الائتلاف الوطني العراقي" (الرقم 316) بينهم رئيس الوزراء السابق إبراهيم الجعفري و محمد الحيدري وعبارة "الائتلاف الوطني لضمان حقوقك"، ولمرشحين عن "الكتلة العراقية" الليبرالية (رقمها 333) التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، بينهم انعام العبيدي.
*
وفي الوقت نفسه، انطلقت في محافظات العراقية حملات مماثلة للإعلان عن أسماء مرشحي الانتخابات.
*
ورافق الاستعداد لانطلاق الحملة الانتخابية أزمة نجمت عن استبعاد 160 مرشحا بتهمة الانتماء إلى حزب البعث المنحل الأمر الذي أدى إلى تأخرها لعدة أيام.
*
وقال النائب صالح المطلك رئيس "جبهة الحوار الوطني" العضو في ائتلاف كتلة القانون، ردا على احتمال استبعاده عن الانتخابات إنها "طلقة الرحمة للعملية السياسية وانتحار للديمقراطية في العراق".
*
وعلى الصعيد ذاته، أعلنت في عدد كبير من المحافظات العراقية حملة لمتابعة وتطبيق قانون المساءلة والعدالة الخاص بإبعاد عناصر سابقين في حزب البعث المنحل.
*
كما كشفت مصادر في عدد المحافظات بينها بغداد، عن تشكيل لجان لمتابعة وتدقيق أسماء المشمولين بقرار هيئة المساءلة التي كانت تعرف ب"هيئة اجتثاث البعث" بهدف استبعادهم عن وظائفهم.
*
وهذه الانتخابات القادمة هي الثانية منذ سقوط نظام صدام حسين في 2003، بعد الانتخابات التي جرت في 2005 وتقدم فيها الائتلاف الشيعي الحاكم.