تركيا تعتبر المساس بالأقصى لعبا بالنار .. وبوادر أزمة دبلوماسية مع أمريكا

أعلن بيان حكومي تركي أن أنقرة استدعت سفيرها من الولايات المتحدة للتشاور بعد تبني لجنة في مجلس النواب الامريكي عبارة الابادة لوصف المجازر التي لحقت بالارمن في العهد العثماني، قال البيان ''اننا ندين هذا القرار الذي يتهم الامة التركية بجريمة لم ترتكبها''، واضاف ''على اثر هذا التطور، تم استدعاء سفيرنا في واشنطن نامق تان الى انقرة للتشاور''، وبالمقابل انتقد الرئيس التركي عبد الله غول الممارسات ''الإسرائيلية'' في القدس، وقال إن المساس بالمسجد الأقصى المبارك مثل اللعب بالنار. وعلق الرئيس التركي على تصريحات رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس عن إمكانية وقوع حرب دينية في حال استمرار الاعتداءات ''الإسرائيلية'' على المقدسات الإسلامية، قائلًا ''كل شيء ممكن ولهذا لا يجوز الاستخفاف بالأمور''، وأضاف أن ''المس بالأماكن المقدسة أمر خطير جدًا ولهذا يجب أن تتوقف كل التجاوزات والاعتداءات والحفريات المستمرة في المناطق المقدسة ويجب أن يتوقف طرد وتهجير السكان من منازلهم في القدس''، وأكد أنه ''إذا حدث أي انهيار في ظل استمرار الحفريات فإن هذا سيثير المشاعر في العالم أجمع ولهذا يجب الابتعاد عن هذه الأمور الخطيرة''، وقال غول ''إن القضية الفلسطينية ليست قضية الفلسطينيين فقط (...)''، وأعلن أن ''القضية الفلسطينية تشمل قضية في غاية الأهمية، وهي قضية القدس التي تعتبر قبلة المسلمين الأولى، ولهذا السبب فإن قضية القدس لا تخص الفلسطينيين وحدهم وإنما تخص العرب والمسلمين جميعًا، ونحن نتابع عن كثب الأحداث في القدس، وقمنا بإرسال فرق تقنية لمراقبة الأحداث هناك''، وعلى صعيد آخر، دعا جول الفلسطينيين إلى إنهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الفلسطينية والعربية والإسلامية ''لأن التحديات التي تواجه الأمة كبيرة وتحتاج جهود كل أبنائها لاستعادة مكانتها وهيبتها بين الأمم''، واعتبر الرئيس التركي ''أن الانقسام الفلسطيني يتسبب بانقسام في العالم العربي والإسلامي''، وأشار إلى أن ''الفلسطينيين من بين كل الدول العربية لهم تركيبة ديموقراطية ويعملون بمفهوم الديموقراطية ونسبة المثقفين والمتعلمين عالية، فإذا ما كانت اتجاهات وآراء مختلفة بين الفلسطينيين فلا يجب أن تخرج إلى الخارج''.
وفي رده على قرار الكونغرس قال الرئيس التركي عبدالله غول تعليقا على القرار انه ''ليست له اي قيمة في نظر الشعب التركي''، اضاف ان ''تركيا ليست مسؤولة عن العواقب السلبية التي يمكن ان تنجم عنه في مختلف المجالات''، واقرت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الاميركي قرارا يعتمد عبارة الابادة لوصف المجازر التي لحقت بالارمن في ظل السلطنة العثمانية رغم تحذير وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون بضرورة تجنب ذلك، تبنى 22 من اصل 23 عضوا في اللجنة القرار الذي يتحدث عن ''ابادة الارمن'' في عهد السلطنة العثمانية بين 1915 و,1923 ويدعو القرار الذي ليست له صفة القانون الرئيس الاميركي الى استخدام كلمة ''الابادة'' لوصف ''التصفية المنهجية والمتعمدة لمليون ونصف مليون ارمني''، واعتبرت الحكومة التركية ان القرار دليل على ''انعدام الرؤية الاستراتيجية'' لدى النواب الاميركيين في حين تعمل واشنطن وانقره، الحليفان في حلف شمال الاطلسي ''معا على جملة من القضايا''، واضاف البيان ''لدينا مخاوف جدية من ان يعود هذا النص بالضرر على العلاقات التركية الاميركية ويكبح جهود تطبيع العلاقات التركية الارمنية''، وكررت انقرة تأكيد موقفها الذي يعتبر انه ينبغي ان يتولى مؤرخون دراسة المجازر التي تعرض لها الارمن على اساس المعلومات الموثقة والوثائق المحددة، وكانت تركيا استدعت سفيرها في واشنطن في 2007 عندما وافقت اللجنة البرلمانية عينها على قرار مماثل، وفي ذلك الوقت حال الرئيس جورج بوش دون طرح النص للتصويت على كامل الكونغرس، وفي الشأن الداخلي التركي صرّح نائب رئيس الوزراء التركي بولنت أرينج بأن الحكومة التركية ستعرض خططها لإصلاح الدستور للاستفتاء العام إذا لزم الأمر، وجاء هذا الإعلان من جانب أرينج عقب تأكيد أحزاب المعارضة أنها تعارض الإصلاحات التي تحاول الحكومة تمريرها في المرحلة المقبلة، وفي سياق متصل حذر رئيس المحكمة الدستورية التركية هاشم كيليتش من أن اضطرار المحكمة إلى البت في الإصلاحات القضائية التي يريد إدخالها رئيس الوزراء رجب طيب أردوجان، سيثير توترًا في العلاقات بين الحكومة ذات الميول الاسلامية والمؤسسة العلمانية، وستفسر تصريحات كيليتش على أنها تحذير للحكومة بضرورة توخي الحذر والسعي للتوافق في ظل أجواء سياسية مشحونة بسبب اعتقال عشرات من ضباط الجيش الاسبوع الماضي للاشتباه في أنهم دبروا انقلابًا، وعلى الرغم من أن أردوغان لم يكشف بعد عن خططه فقد أبدت الأحزاب المنافسة وكثير من أعضاء الهيئة القضائية معارضتهم، ومن المرجح أن يستهدف الإصلاح الحد من سلطات القضاة وجعل حظر الأحزاب السياسية أكثر صعوبة بعد أن أفلت حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه أردوجان عام 2008 من حظره على يدي المحكمة الدستورية بتهمة ممارسة أنشطة إسلامية مناهضة للعلمانية، وقال كيليتش لصحيفة ''حرييت'' إن تركيا بحاجة لإصلاحات دستورية جدية لكن ذلك يجب أن يتم من خلال توافق واسع.