تركيا تستدعي سفيرها بواشنطن وليبيا غاضبة وتطالب أمريكا بالاعتذار

إدارة أوباما أمام عواصف دبلوماسية

استدعت تركيا سفيرها في واشنطن ''نامق تن'' للتشاور ، إثر صدور قرار مجلس النواب الأمريكي بأغلبية 23 صوتا مقابل 22، حول اتهامها لتركيا على خلفية مجزرة أرمينيا، كرد فعل تركي على القرار الأمريكي، بعدما أدانت رئاسة الحكومة التركية اتهام الولايات المتحدة لها بجريمة لم ترتكبها.
تواصلت في أنقرة ردود الفعل الغاضبة على قرار لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، الذي اعتبر المذبحة التي تعرض لها الأرمن في الحرب العالمية الأولى ''إبادة جماعية''. وقال الرئيس عبد الله غل، إن القرار ''لا قيمة له في نظر الأتراك''، و''أنه جرى اتخاذه لدوافع سياسية لا تمت إلى عدالة التاريخ بصلة''. وفي تلميح إلى إمكانية تأثر مسيرة تطبيع العلاقات بين أنقرة ويريفان، التي بدأت في أكتوبر الماضي، أشارت تركيا ''أنها لن تكون مسؤولة عن أي نتائج سلبية يمكن أن يؤدي إليها هذا القرار''. ومن جانبه، أكّد وزير الخارجية التركي ''أحمد داود أوغلو''، إن بلاده ستمضي قدما في جهود تطبيع العلاقات مع أرمينيا، لكنه بدا غير واثق من فرص المصادقة على أي اتفاق. في المقابل، رحبت أرمينيا بالقرار واعتبرته دفعا قويا لحقوق الإنسان، حيث قال وزير خارجيتها ''إدوارد نالبانديان'' إلى رويترز :''نقدر تقديرا عاليا هذا القرار''، مضيفا أن ''هذا دليل آخر على احترام الشعب الأمريكي للقيم الإنسانية العالمية، وهو خطوة هامة للحد من الجرائم ضد الإنسانية''. كما قالت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون، إنها حثت اللجنة على عدم المضي قدما في التصويت، خشية تأثيره على عملية التطبيع والمصالحة بين تركيا وأرمينيا، وأعربت كلينتون عن اعتقادها بأن الكونغرس سيتصرف عندما يصله مشروع القرار، وأن إدارة أوباما أبلغت بذلك جميع الأطراف المعنية بالقضية. وكانت صحيفة ''وول ستريت جورنال'' الأمريكية، قد علّقت على موافقة لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون، يصف تهجير الأرمن و''المذبحة'' التي تعرضوا لها إبان الحرب العالمية الأولى ب''الإبادة الجماعية''، وقائلة إنها خلقت أزمة دبلوماسية بين أنقرة وواشنطن، في حين، تساءلت ''وول ستريت جورنال'' في افتتاحيتها، بشأن من منهما يحتاج الآخر؟ ومن الذي يحتاج إلى مزيد من الحلفاء من الجانبين؟، إثر سحب تركيا سفيرها من واشنطن، كما نسبت إلى رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس ''هاورد بيرمان'' قوله ''إنه لا ينبغي للأتراك تخريب علاقاتهم مع الأمريكيين إثر مشروع القانون الذي وصفه بغير الملزم''. من جهة أخرى، طالبت حكومة طرابلس أول أمس، الولايات المتحدة الأمريكية بالإعتذار رسميا، بسبب تصريحات المتحدث باسم وزارة خارجيتها ''فيليب كراولي''، حول ما جاء في كلمة الزعيم الليبي معمر القذافي، مشيرة إلى أنه سيكون له تأثيرا سلبيا على الشركات الأمريكية العاملة في ليبيا. وجاء هذا التحذير على لسان رئيس مؤسسة النفط الليبية شكري غانم، الذي بادر إلى استدعاء مديري الشركات الأمريكية النفطية العاملة في ليبيا: (ماراثون، كونكوفيليبس، هيس، إكسون موبيل، أوكسي)، وإبلاغهم بالإستياء البالغ لتلك التصريحات التي وصفها بأنها ''غير مسؤولة''، وكانت ليبيا قد طلبت يوم الأربعاء الماضي، اعتذارا رسميا من الولايات المتحدة الأمريكية، عما ذكره المتحدث باسم وزارة خارجيتها، في تعليقه على دعوة زعيمها معمر القذافي إلى الجهاد ضد سويسرا. وجاء هذا الطلب على شكل احتجاج رسمي قدمه عبد العاطي العبيدي، نائب وزير الخارجية للشؤون الأوروبية، إلى القائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بطرابلس، خلال استدعائها إلى وزارة الخارجية الليبية. وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ''ديفد كراولي''، إنه لم يكن يقصد الإساءة إلى الزعيم الليبي معمر القذافي، عندما علق على دعوته إلى الجهاد ضد سويسرا، لكن كراولي لم يقدم اعتذارا كما طلبت ليبيا، وأضاف أن حديثه كان تعليقا مرتجلا ''لم يكن المقصود منه التهجم الشخصي''، لكنه أضاف أن الدعوة إلى الجهاد ضد أي بلد أو شخص ''ليس شيئا تستخف به الولايات المتحدة''.