تركيا تتحدى قرار الكونغرس وتعتزم إقرار السلام مع أرمينيا

استدعت سفيرها بواشنطن احتجاجا على "إدانته إبادة الأتراك للأرمن"

أعلنت تركيا، أمس الجمعة، أنها تعتزم المضي قدمًا في جهود تطبيع العلاقات مع أرمينيا، رغم القرار الذي أصدرته لجنة في الكونغرس باعتبار مقتل أرمن على يد الأتراك العثمانيين عام 1915 جريمة إبادة جماعية
قال وزير الخارجية التركي، أحمد داوود أوغلو، في مؤتمر صحفي: "نحن عازمون على المضي قدما في تطبيع العلاقات مع أرمينيا، إلا أن تصديق البرلمان التركي على اتفاقات السلام معرض للخطر".
واستدعت تركيا سفيرها بالولايات المتحدة للتشاور بعد القرار الأمريكي، فيما قال رئيس الوزراء، رجب طيب أردوجان، في بيان إنه "يندد بهذا القرار الذي يتهم الشعب التركي بجرم لم يقترفه".
وأضاف أنه "يشعر بقلق بالغ من أن هذا القرار قد يضر بالعلاقات الأمريكية - التركية والجهود المبذولة بين تركيا وأرمينيا لتطبيع العلاقات ودفن قرن من العداء".
في المقابل، رحبت أرمينيا بالقرار واعتبرته دفعا قويا لحقوق الإنسان، فيما قالت وزيرة الخارجية الأمريكية، هيلاري كلينتون، إنها حثت اللجنة على عدم المضي قدما في التصويت خشية تأثيره على عملية التطبيع والمصالحة بين تركيا وأرمينيا.
يُذكر أن تركيا سحبت سفيرها بواشنطن بعد قرار مماثل عام 2007، لكنه علق من قبل إدارة الرئيس الأمريكي السابق، جورج بوش، قبل طرحه للتصويت العام بمجلس النواب، ليعود السفير بعد أسبوع من هذا التعليق. يذكر أن أرمينيا تزعم أن ما يقارب من مليون ونصف مليون أرميني قتلوا خلال الحرب العالمية الأولى وتم تهجير بقية الأرمن الذين كانوا يعيشون في ظل السلطنة العثمانية في أواخر أيامها. ويسود التوتر بين الأتراك والأرمن منذ ذلك الحين؛ إذ يرى الأرمن أن تركيا مسؤولة عن هذه المجازر، فيما تؤكد تركيا أن الأرمن قتلوا ضمن من قتلوا خلال قتال القوات العثمانية للجيوش البريطانية والفرنسية والروسية وقمعها انتفاضات في العالم العربي.
وفي العام 1993 أغلقت تركيا حدودها مع أرمينيا بسبب النزاع الذي نشأ بين أرمينيا وجمهورية أذربيجان حول إقليم ناجورني كاراباخ، الذي يتكلم سكانه باللغة التركية.