سمية صالحي للحوار: ''نثمن المادة 29 مكرر والمطلوب تغيير الذهنيات''

عبرت رئيسة لجنة المرأة العاملة بالمركزية النقابية السيدة سمية صالحي عن ارتياحها للتعديل الدستوري الذي أجراه رئيس الجمهورية والمتعلق بترقية الحقوق السياسية للمرأة ومضاعفة حظوظها في التواجد بالمؤسسات المنتخبة من خلال المادة 29 مكرر.
أشارت السيدة صالحي في تصريح للحوار إلى أن قرار رئيس الجمهورية يعتبر تجسيدا لمطلب قديم كان قد رفعه الإتحاد العام للعمال الجزائريين منذ سنوات في سياق سعيه لتمكين المرأة العاملة من ممارسة كافة حقوقها السياسية والإقتصادية والنقابية .وترى في مبادرة رئيس الجمهورية استجابة للتضحيات التي قدمتها المرأة الجزائرية سواء إبان الثورة التحريرية أو في مرحلة البناء والتشييد . وفي منظور سمية صالحي التي تقود حملة ضد التحرش الجنسي في أماكن العمل يعتبر قراررئيس الجمهورية ''جد مهم في مسعانا وحملتنا من أجل تمكين المرأة من المناصب القيادية ''رغم أن المرأة الجزائرية مثلما أوضحت'' برهنت على تواجدها في كل المجالات بفضل كفاءاتها وقدراتها التي أثبتتها حتى في مجالات كانت حكرا على الرجال . وأضافت ''إننا في انتظار الإجراءات التطبيقية التي ستصدر عن طريق قانون عضوي مثلما جاء في بيان مجلس الوزراء ويبقى المطلوب اليوم حسب ما أدلت به سمية صالحي هو تغيير الذهنيات المتحجرة في المجتمع والتي تعيق التقدم الفعلي للمرأة خاصة في المناصب القيادية ومراكز القرار ومازالت لأن المرأة ورغم كل ما أحرزته مازالت تواجه العقليات المتخلفة التي تصر على إبقاءها قاصرة . وجددت النقابية المعروفة بنضالها في المجالات المهنية نداءها بضرورة تطبيق المساواة ومبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين في العمل واعتماد الكفاءة كفيصل في الترقيات واعتلاء المناصب القيادية وليس الجنس،وهذا لن يتأتى سوى بتغيير النظرة البالية والمتخلفة نحو المرأة والتي تسعى لإبقاءها في حالة تبعية وخضوع . وأضافت السيدة صالحي أن بروز النساء في المجال السياسي قليلا ما يقبل في مجتمعنا لأن مجتمعنا يعتبر النشاط السياسي امتياز للرجال بدليل وصول أقل من 120 امرأة إلى كرسي البرلمان منذ سنة 62 إلى يومنا هذا .رغم أن المرأة الجزائرية حصلت إبان الإستقلال على حق الترشيح والتصويت ونجحت في دخول البرلمان في نفس العام.