الجزائر لا تضمن توريد كمية الغاز في حال رجوع العميل في قرار خفض الكمية المشتراة

الجزائر تطلق المناقصة الثالثة للتنقيب عن النفط والغاز قبل نهاية السنة
خليل يتوقع انتعاش الطلب على الغاز خلال عامين إلى ثلاثة أعوام
أعلن وزير الطاقة والمناجم، شكيب خليل، أن الجزائر تعتزم إطلاق جولة تراخيص جديدة لمنح عقود النفط والغاز لشركات دولية بحلول شهر ديسمبر المقبل، لكن دون تعديل الشروط المالية. وأضاف خليل في تصريحات لوكالة الأنباء الدولية ''رويترز'' أول أمس، أنه طلب من فريق العمل الخاص بدء الاستعدادات لجولة التراخيص القادمة، والانتهاء منها بحلول ديسمبر المقبل، مؤكدا أن الفريق سيأخذ بالاعتبار التجارب السابقة بالتنسيق مع الشركات الدولية، لتحسين البنود وجعلها أكثر جاذبية. وأشار الوزير إلى أن تغيير البنود المالية ليس أمرا مضمونا، وأن ما يمكن عمله هو طرح آفاق أفضل لجعل الشركات أكثر اهتماما بالاستثمار في الجزائر، وقال خليل إن الجزائر ستتخذ في الجولة القادمة نهجا جديدا باستبعاد أي تصاريح من الجولة إذا لم يكن هناك اهتمام كاف. وتجدر الإشارة إلى أن آخر جولة تراخيص اكتملت شهر ديسمبر الماضي، خصصت 3 تراخيص فقط من بين 10 حقول كانت مطروحة في المناقصة، واعتبرت العديد من الشركات الدولية أن الشروط المالية لم تكن جذابة بما يكفي. من جهة أخرى، رجح الوزير أن تسمح الجزائر لبعض العملاء بخفض كميات الغاز إلزامية الشراء، مستبعدا أن تجعل الأسعار في السوق الفورية عنصرا أساسيا في عقود الإمدادات طويلة الأجل، لكنه أكد في هذا السياق أنه إذا تفاوض عملاء لخفض الحد الأدنى من الكميات التي يجب عليهم شراؤها ثم قرروا بعد ذلك شراء كميات من الغاز أعلى من الحد الأدنى الجديد، فسيتعين عليهم اللجوء إلى السوق الفورية لأن الجزائر لن تضمن توريد الكميات الإضافية. وعرضت شركتا ''شتات اويل'' النرويجية و''غازبروم'' الروسية خفض الكميات الإلزامية لبعض العملاء استجابة لوفرة المعروض في سوق الغاز الأوروبية وعرضتا عليهم الحصول على الكميات الإضافية فوق الحد الأدنى الجديد بالأسعار الفورية. وفي هذا الجانب استبعد خليل أن يجعل الأسعار الفورية عنصرا أساسيا في العقود طويلة الأجل، مفيدا أن الجزائر ستنظر في طرق أخرى لخفض الكميات على المدى البعيد، وأوضح أن العميل يخاطر بقرار خفض الكمية، لأنه في حال العودة، من المرجع أن لا يجد الكميات اللازمة، لذلك يتعين على الجزائر دراية المخاطرة التي يخوضها كل طرف واتخاذ القرارات السليمة مع العملاء. وفيما يتعلق بالطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال، فتوقع وزير الطلقة والمناجم أن الركود الذي تعرفه تجارة هذه المادة مؤقت، وأن الطلب سيتعافى في أفق سنتين إلى ثلاث سنوات، وهذا من وجهة النظر البيئية ومن منطلق إرضاء الطلب العالمي، التي من شأنها رفع الطلب على الغاز الطبيعي المسال. واعتبر خليل ضعف الطلب على ''جي بي أل'' مجرد مشكلة مؤقتة على أن تنتهي في السنتين إلى الثلاث سنوات المقبلة لتعود الأمور إلى طبيعتها، خاصة مع تأجيل كثير من الاستثمارات المقررة بسبب الأزمة المالية العالمية. وأعلن المسؤول الأول عن قطاع الطاقة والمناجم أن الجزائر تسعى لزيادة مبيعات الغاز الطبيعي المسال في الأسواق الأسيوية، وهي تبحث مع الهند صادرات الغاز الطبيعي المسال، من خلال المحطتين الجديدتين للغاز التي سيتم الانتهاء من إنجازهما خلال الأعوام الأربعة القادمة.
خليل يتوقع سعر النفط عند 80 دولارا مع نهاية السنة
توقع وزير الطاقة والمناجم، شكيب خليل، سعر النفط عند 80 دولارا للبرميل أو أعلى قليلا بنهاية العام، وأعلن أن منظمة أوبك ستبقي أهداف الإنتاج دون تغيير على الأرجح في اجتماعها هذا الشهر. وأضاف قائلا في تصريح لوكالة الأنباء ''رويترز''، ''أعتقد أنه إذا تعزز الاقتصاد، فمن المتوقع أن نشهد بنهاية العام أسعارا أعلى بقليل من 80 دولارا وأعتقد أن هذا سعر عادل''. وردا على سؤال بشأن القرار الذي ستتخذه منظمة البلدان المصدرة للبترول في اجتماعها في فيينا في 17 مارس قال خليل ''أعتقد على الأرجح أنه سيكون الإبقاء على الوضع الراهن بالحفاظ على الحصص الحالية.. وربما تطلب مزيدا من الالتزام بالمستويات المستهدفة.