قوات الأمن تفرق جموع المتعاقدين من أمام رئاسة الجمهورية

منعت قوات حفظ الأمن أمس، الأساتذة المتعاقدين وممثلين عن تنظيمات نقابية وحقوقية وتشكيلات حزبية، من الاعتصام أمام مقر رئاسة الجمهورية، وتم اقتياد حوالي عشرين عضوا منهم من قبلها، قبل أن تطلق سراحهم بعد الظهيرة. وكانت قوات الأمن قد انتشرت صباحا في الساحة المقابلة لمقر رئاسة الجمهورية وبمجرد وصول عشرات المحتجين من الأساتذة المتعاقدين وممثلين عن تنظيمات نقابية وتشكيلات حزبية وجمعيات أولياء التلاميذ أمام رئاسة الجمهورية حتى سارعت لتفرقتهم وسط تدافع بالأيدي وصراخ النسوة.
لينتهي الأمر باقتياد نحو عشرين منهم قبل أن يطلق سراحهم في المساء. واستهجن النقابيون الحملات المضادة لاعتصاماتهم أمام رئاسة الجمهورية، معتبرين إياها نوعا من أنواع خنق الممارسة النقابية، وتضييق حقيقي وواضح للحريات النقابية -حسبهم-. وأكد هواري قدور رئيس المجلس الوطني للصحة التابع للنقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية أن المتعاقدين لن يتنازلوا عن مطلب إدماجهم في مناصبهم الشاغرة مثلما لن يتخلوا عن خيار الإضراب عن الطعام الذي باشروه منذ أكثر من شهر، كما لن يتراجعوا عن قرار الاعتصام كل ثلاثاء أمام رئاسة الجمهورية، معتبرا إياها الوسيلة الوحيدة للفت انتباه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وحمله على ضرورة الوقوف شخصيا عند ملف المتعاقدين، وبالتالي حلها نهائيا وانتشالهم من مصير أسود قد ينتهي بتسجيل وفيات، تكون - حسبه- وصمة عار على جبين الجزائر. وأفاد المتحدث ذاته أن الأساتذة المتعاقدين قد تلقوا برقيات مساندة من طرف تنظيمات دولية ووطنية تضامنا معهم وتأكيدا على شرعية مطالبهم، معيبا في السياق ذاته على وزارتي الصحة واصلاح المستشفيات والتضامن الوطني، اللتين همشتا مطلب المتعاقدين ولم تعر بالا للوضع الصحي للمضربين عن الطعام، ملفتا إلى أن القانون يلزم وزارة سعيد بركات بتشكيل لجنة وزارية تتابع الوضع الصحي للمضربين، غير أن هذا لم يحدث ولم تسع إلى تطبيقه وزارة الصحة رغم أنه يسجل يوميا تدهور صحي للمضربين. وفند المتحدث ذاته ما أعلن عنه وزير التضامن جمال ولد عباس بأنه قد أرسل للمضربين حافلة لأجل أن تكون تحت تصرفهم وفي هذا الصدد، قال هواري قدور'' وزير التضامن أعلن أنه قد أرسل لنا حافلة، لكن هذا لم يحدث ولم تصلنا أية حافلة". من جهته ندد بوعلام مباركي رئيس الفيدرالية الوطنية لأولياء التلاميذ بالصمت المطبق للوزارة الوصية وقال في تصريح ل '' الحوار'': ''لقد تنقلنا إلى مستوى وزارة التربية الوطنية واستقبلنا مسؤول الديوان وأحد مستشاريه وكذا الأمين العام غير أنهم أوضحوا أن قضية الأساتذة المتعاقدين بيد الوزير''، يقول مباركي ''هو خارج الوطن لأسباب صحية، هكذا أخبرني مسؤولو الوزارة".